قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه ثلاثة موظفين سابقين بمؤسسة العمران، وذلك خلال الجلسة المنعقدة يوم الخميس 5 نونبر الجاري، حيث حُدد يوم 26 نونبر موعداً جديداً لمواصلة المحاكمة.
وجاء قرار التأجيل من أجل تمكين نائب الطرف المدني من إحضار موكله والمصرحين، فضلاً عن استدعاء الشهود المدرجين ضمن لائحة الشهادة، في إطار استكمال إجراءات مناقشة القضية أمام الهيئة القضائية.
وتعود تفاصيل الملف إلى الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، التي سبق أن أدانت المتهمين الثلاثة، وقضت في حق كل واحد منهم بسنتين من الحبس، منها عشرة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة حُددت في 30 ألف درهم لكل متهم.
وعلى المستوى المدني، قضت المحكمة بقبول مطالب شركة «نور السلام»، في شخص ممثلها القانوني، والحكم لفائدتها بتعويض مدني قدره 12 ألف درهم، يتحمله المتهمون بالتضامن فيما بينهم. كما أشهدت على تنازل مؤسسة العمران، بصفتها مطالبة بالحق المدني، عن مطالبها المدنية، مع تحميلها الصائر.
ويواجه المتهمون في هذا الملف اتهامات تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله واختلاس أموال عمومية، بالنسبة إلى اثنين منهم، بينما يتابع الموظف الثالث، الذي كان يشتغل بالمصلحة التقنية وتتبع الأشغال، بتهم المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في اختلاس أموال عمومية..