قضت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بسجن ضابط أمن ممتاز لمدة خمس سنوات نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض لإدارة الجمارك قدره 54 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بحيازة المخدرات ونقلها والمشاركة فيها. كما أدين متهم آخر بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية مماثلة.
تعود وقائع هذه القضية إلى شهر شتنبر الماضي، عندما بدأ الأمن الولائي بمراكش تحقيقًا بناءً على معلومات من المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني. وكان التحقيق يركز على تورط بعض العناصر الأمنية في شبكة الاتجار بالمخدرات.
نتيجة لهذه التحريات، تم توقيف الضابط المذكور وهو بحوزته 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا و109 غرامات من الكوكايين، إلى جانب اعتقال عنصر آخر كان يقود سيارة نفعية محملة بكمية من مخدر الكيف.
تعكس هذه القضية التزام السلطات المغربية بمكافحة المخدرات، وتبرز أهمية محاسبة المتورطين، سواء كانوا من المدنيين أو من رجال الأمن. هذا الحكم يعد رسالة قوية مفادها أن القانون يطبق على الجميع، وأن العدالة لن تتوانى في مواجهة الفساد والجريمة.
إن تفشي ظاهرة المخدرات يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الاجتماعي والصحة العامة، لذا فإن هذه الخطوات القانونية تشكل جزءًا من جهود أكبر لمكافحة هذه الآفة في المجتمع المغربي.