أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 28 اكتوبر ، قرار المحكمة الابتدائية القاضي بعزل رئيس المجلس الجماعي لسيدي بوعثمان، وذلك استناداً إلى دعوى رفعها نائبه الرابع، بعد أن امتنع عامل إقليم الرحامنة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الملف.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها النائب الرابع للرئيس إلى عامل إقليم الرحامنة، أشار فيها إلى وجود حالة تضارب مصالح داخل المجلس، تتعلق باستفادة والد رئيس الجماعة من كراء محلات تجارية تابعة للجماعة نفسها. واعتبر هذا السلوك مخالفة صريحة لأحكام المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، مما دفع القضاء إلى التدخل والحسم في الموضوع بعزل الرئيس من مهامه.