محكمة الإستئناف بورزازات : النطق بأحكام البراءة والإدانة مع الغرامة حول ملف معروف في الوسط الإعلامي بالشعودة والبحث عن الكنوز وتكوين عصابة إجرامية و…..

بيان مراكش / الصديق أيت يدار
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ؛ هكذا نطقت هيئة الحكم بالغرفة الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بورزازات يوم الجمعة 14 يوليوز 2023 الأحكام الصادرة في الملف المعروف في الوسط الإعلامي بالشعودة والبحث عن الكنوز وتكوين عصابة إجرامية و …..
هذا الملف الذي كان يتابع فيه ثمانية متهمين من بينهم مقاولون ومسؤولون عموميون وذلك بعد عدة جلسات مراطونية كان أخرها جلسة يوم الخميس 13 يوليوز 2023 التي إستمرت أزيد من ستة عشرة 16 ساعة متواصلة
حيث قضت المحكمة بعدم مؤاخدة المهتمين الأربعة كل من (م . ج ) و (م .ص) و ( هن) و ( ص .خ . م ) من أجل مانسب إليهم والتصريح ببراء تهم منه ؛ هذا بعد أن وجهت لهم تهم بتكوين عصابة إجرامية ؛ والإتجار بالبشر ؛ في حق إمرأة ؛ وفي حق طفل قاصر ؛ أقل من ثمانية عشرة 18 سنة ؛ وهدم مبنى مملوك للغير ؛ الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها ؛ في القانون الجنائي المغربي …
وبعد إعادة تكييف باقي الأفعال وفق الفصول الجنائية طبقا للقانون وبناء كذلك على السلطة التقديرية المخولة للهيئة الحاكمة للملف ؛ تم الحكم على باقي المتهمون الباقون ؛ حيث تراوحت الأحكام مابين عشرة 10 أشهر حبسا نافدا مع الغرامة ألف ( 1000) درهم و ستة 6 سنوات حبسا نافدا
وفي الدعوى المدنية التابعة بخصوص المطالب المدنية المقدمة في مواجهة (م .ج) و (م .ص) و(هن) و(ص .خ.م ) تم الحكم بعدم الإختصاص للبث فيها
وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف( د . ف ) ضد باقي المتهمون المدانون تم الحكم بعدم قبولها وتحميل رافعها الصائر
وبخصوص المطالب المقدمة من طرف إمرأة ( س .ف) ضد باقي المتهمون المدانون تم الحكم بقبول المطالب المدنية المقدمة من طرفها نيابة عن إبنها القاصر ( ع .ب) وذلك بالحكم عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني المذكورة أعلاه تعويضا مدنيا قدره مائة وعشرون ألف ( 120000) درهم و تحميلهم الصائر تضامنا مع الإجباري في الأدنى .
وأعلم المتهمون المدانون من طرف المحكمة بأجل الطعن بالإستئناف
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بورزازات قد إستدعت الأشخاص الثمانية قصد المثول أمامها في وقت سابق حيث قررت في اليوم نفسه إحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة مع ملتمس بإيداعهم السجن المحلي بورزازات لتورطهم في إرتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي ؛ حيث تعود أطوار هذا الملف الموصوف بالشائك حسب المصادر إلى سنة 2017 بعد أن وضعت إمرأة شكايتها لدى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بزاكورة تتهم فيها موظفا بعمالة إقليم زاكورة وفقيها بآستغلالها في أعمال الشعودة والبحث عن الكنوز والإعتداء العمدي مع سبق الإصرار