أدان مجلس الوزراء الفلسطيني المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية في قطاع غزة تخليدا ليوم الأرض، والتي أسفرت عن استشهاد 18 مواطنا، وإصابة ما يزيد عن 1450 آخرين.
واعتبر المجلس خلال جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء، أن المجزرة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية قد تمت مع سبق الإصرار، وفقا لمخطط وأوامر عليا تم الترتيب لها مسبقا، وهو ما ظهر في سلسلة التهديدات الإسرائيلية التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال، وأركان حكومته، بإرسال القناصة ونشر المدفعية وآلاف الجنود وإطلاق النار على المواطنين العزل، رغم علمهم المسبق بمسيرات شعبية سلمية.
وأكد في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا التصعيد الخطير يستدعي فتح تحقيق دولي، ومحاسبة إسرائيل على جريمتها التي تسببت في إراقة دماء وإزهاق أرواح المواطنين الأبرياء، ويستدعي من المجتمع الدولي الاستجابة لطلب الرئيس محمود عباس بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل، والتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
واستنكر المجلس حالة الصمت الدولي من قبل المظلة الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني وتجاه الجرائم والممارسات العنصرية التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأعزل.
كما ندد المجلس بحملة التحريض التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضمن عملية ممنهجة تشنها على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية.
وحذر مجلس الوزراء من أن الحكومة الإسرائيلية تهدف من خلال هذه الحملة إلى تبرير جرائمها بل وتصعيدها خلال الفترة القادمة، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك للجم إسرائيل ومنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الأعزل.