وافق مجلس النواب المصري مساء أمس الأحد على قانون جديد للاستثمار يضع مباديء حاكمة للاستثمار في مصر، أهمها المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص .
كما يمنح القانون الذي نص على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني الجديد، حافزا استثماريا للمشاريع التى تقام بعد تاريخ العمل به وفقا للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة .
وحدد مشروع القانون في هذا الصدد نسبة 50 في المائة خصما من الضريبة للاستثمارات في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية في مصر، ونسبة 30 في المائة للمشاريع في باقي أنحاء مصر وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار في البلاد .
وأجاز مشروع القانون إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار بناء على عرض من الوزير المختص ، ونص على أنه يجب ألا يتجاوز الحافز الاستثماري نسبة 80 في المائة من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط .
وصرحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية ،سحر نصر، اليوم الاثنين ، بأن قانون الاستثمار الذى انتظره الكثير من المستثمرين منذ أكثر من عامين، خرج فى أفضل صورة ممكنة ويعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارت إلى مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل القانون سريعا.
وأشارت إلى حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى إطار دعمه، مشيرة إلى أن مركز تقديم الخدمات للمستثمرين في مصر يهدف إلى تقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركات إلكترونية.
واشارت إلى أن من مميزات قانون الاستثمار الجديد، إنشاء لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار ، وإعداد تقارير دورية بما تم فى متابعة التنفيذ، وعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع إطار مؤسسى للتأكد من تنفيذ القرارات وفقا للجدول الزمني، والتزام الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية خلال 15 يوما من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الإخطار بتمام التنفيذ . وأبرزت وزيرة الاستثمار المصرية أن أولى خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه إطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الأرشيف الإلكترونى .