تدارس مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ووافق على مشروع قانون رقم 28.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، موقع بالرباط في 8 مارس 2018، وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الاتفاق الذي تقدمت بمشروع القانون الخاص به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى المساهمة في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، كما يهدف إلى تحقيق تطوير النقل متعدد الوسائط مع الاهتمام بحماية البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والسلامة الطرقية.
وأضاف السيد الخلفي أن هذا الاتفاق ينظم عمليات النقل الدولي للمسافرين والبضائع عبر الطرق المنجزة من طرف ناقلين مستقرين في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة مركبات مسجلة انطلاقا من أراضي أحدهما في اتجاه أراضي الطرف الآخر أو عبورا من أراضيهما سواء تعلق الامر بنقل المسافرين أو البضائع. كما ينص الاتفاق على وجوب احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين المتعلقة بنقل البضائع الخطرة أو القابلة للتلف وكذلك تلك المتعلقة بفترات السياقة وراحة السائقين.