جاء في بلاغ لمجلس الحكومة أن المجلس صادق في اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس27 رجب 1442، الموافق لـ 11 مارس 2021، المنعقد تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، وأضاف البلاغ ان أشغاله خصصت لاستكمال تدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تقدم به السيد وزير الداخلية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويهدف مشروع القانون بحسب بلاغ الحكومة إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
وبحسب ذات البلاغ يروم مشروع القانون الذي تقدم به السيد وزير الداخلية، والذي تمت بلورته في المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، ما يلي:
– إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.
- خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
- فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير.
– سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.