أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يجدد بموجبه التفويض الممنوح للدول الأعضاء بموجب القرار 2040، لفترة اثني عشر شهرا إضافية، لتفتيش وحجز السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا إذا ما توفرت أسباب وجيهة للشك في أنها تستخدم لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن أكد السفير البريطاني جوناثان ألان، الذي تقدمت بلاده بمشروع القرار، أن المجلس “يدين جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في ليبيا وقبالة سواحلها”.
وقال الدبلوماسي البريطاني إن بلاده على قناعة بأنه ما من حل عسكري (للأزمة) في ليبيا، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في البلاد يتأت ى من خلال وقف إطلاق النار والتسوية السياسية المتفاوض عليها.
من ناحيته، أكد السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف أن بلاده تنتهج “مقاربة بناءة” تجاه أي جهود أوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبرا أن الحل طويل الأمد لهذه المشكلة لا يكمن في فرض مزيد من العقوبات، بل في اعتماد مقاربة شمولية.
من جهته أكد السفير الألماني يورغن شولز أن “عملية صوفيا” التي تقوم بها قوة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر المتوسط “تعد أحد المساهمات الرئيسية للاتحاد الأوروبي في استقرار ليبيا”.
وأوضح يورغن أن هذه العملية تسهم في تحقيق هدفين، يتعلق الأول بتطبيق حظر الأسلحة، فيما يهم الثاني مكافحة الاتجار بالبشر.