تم، يوم الثلاثاء، بمقر ولاية جهة فاس مكناس، تنظيم لقاء إخباري وتشاوري حول إعداد برنامج تنمية عمالة فاس.
ويهدف هذا المشروع، الذي يغطي الفترة ما بين 2016 و2021، إلى وضع رؤية مشتركة لتنمية عمالة فاس، وتحديد الأهداف المرجوة على المديين القصير والمتوسط، وكذا تحديد المشاكل والأولويات عبر وضع مشاريع للتنمية وإنعاش الحركية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وقال والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس السيد السعيد زنيبر، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الوثيقة ستشكل مرجعا لتشخيص إكراهات التنمية بتراب عمالة فاس، وأيضا وضع رؤية واضحة تتمحور حول مختلف البرامج والتدخلات المتوقعة للسنوات القادمة.
وأكد السيد زنيبر أن هذا البرنامج يروم دعم مسلسل اللامركزية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة من أجل تمكين الجماعات الترابية من القيام بالدور المنوط بها في مجال التنمية، وفق القانون التنظيمي 112 – 14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الذي يشدد على ضرورة العمل بمنهج التخطيط كخيار استراتيجي من خلال إعداد “برنامج تنمية العمالة”.
ودعا والي الجهة، في هذا الصدد، المصالح الخارجية إلى مواكبة مجلس العمالة في إعداد هذه الوثيقة المهمة، التي تحدد مستقبل العمالة عبر تزويدها بالمعلومات والمعطيات التي تخص التوجهات والمشاريع والبرامج التي هي في طور الانجاز أو المبرمجة بتراب العمالة.
وأكد أيضا على ضرورة انخراط، بالخصوص، الجماعات المحلية والجامعات والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين بشكل فعال في اعداد برنامج تنمية العمالة، من أجل تحقيق الانسجام والالتقائية بين مختلف المشاريع التنموية.
من جهته، أكد رئيس مجلس عمالة فاس، السيد الحسين العبادي، ضرورة إعداد تشخيص موضوعي يبرز وضعية التجهيزات والخدمات الأساسية في الوسط القروي ومؤشرات الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية، مشيرا الى أن التشخيص يشمل أيضا إكراهات التنمية الاجتماعية على صعيد العمالة وجرد شامل للمشاريع المبرمجة أو المتوقعة.
ودعا إلى وضع مقاربة تشاركية في إعداد مشروع تنمية عمالة فاس، مبرزا الدور الأساسي للمجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.