جريدة بيان مراكش/ الصديق أيت يدار
بين طيات الإدارات ورفوف التراكمات بمركز جماعة أكدز في الاتجاه المؤدي إلى وورماص المحادي “لجبل أخضر “يرقد مشروع ديني واجتماعي كبير أجهض في مهد الإنجاز ؛ يتعلق الأمر “بمسجد المسيرة ” الذي حظي برخصة بناء تحمل الرقم 2014/13 ؛ وتاريخ تسليمها يعود إلى 03 أكتوبر 2014 بمدة صلاحية تمتد إلى غاية نهاية الأشغال وبصفة قانونية واضحة كملكية ومسؤولية ” لجمعية مسجد المسيرة ” التابعة لتجزئة ودادية أكدز ؛ لكن بقدرة قادر وبشكل يثير الريبة والشك والاستغراب ؛ تبخر المشروع من أرض الواقع وكأن شيئا لم يكن متحولا إلى مجرد حبر على ورق كباقي أمثاله ؛ بينما تواصل تجزئة الودادية پأكدز توسعها وعمرانها لتصبح شبه مأهولة بالكامل ؛ ما عدا مرفق عمومي روحي وبيت للعبادة ينتظره المواطنون بفارغ الصبر يحمل إسم ” مسجد المسيرة ” والذي أصبح في مهب الريح
جريدة بيان مراكش تثير هذا الموضوع بوقائع على صفيح ساخن ؛ أين اختفى المشروع الديني الخاص بالعبادة الروحية بتجزئة ودادية أكدز ؟ ومن المسؤول عليه ؟
أولا : رخصة قانونية واضحة رخصة البناء تحمل رقم 2014/13 منحت بتاريخ 03 أكتوبر 2014 بضوابط قانونية تحدد معالم المشروع وأهدافه الإنسانية والدينية .
ثانيا : مماطلة وتماطل : ظهرت ملاحظات تقنية في التصميم الهندسي في مرحلة سابقة وتمت إعادتها وتسويتها لكن العجلة توقفت نهائيا دون وضع أي إعلان للعموم يحمل مبرر واضح ومعقول من طرف الجهة المشرفة على المشروع حتى يتسنى للمواطنين معرفة أسباب وملابسات هذه المماطلة وتعطيل المشروع كحقهم في المعلومة ؛ طبقا للدستور والقانون .
ثالثا : صمت مطبق : لا الجمعية المعنية صاحبة المشروع ولا الجهات الوصية قدمت توضيحا للرأي المحلي حول أسباب هذا التجميد المستمر لأزيد من عقد من الزمن .
رابعاً : معاناة الساكنة حيث أن تجزئة الودادية مكتظة بالسكان والحاجة الملحة لأداء الصلوات أصبحت مطلبا ملحا لا تقبل التأجيل ولا التبريرات الواهية أو التسويف !!! وهنا تأتي المسؤولية القانونية والأخلاقية : لمن تؤول أوزار التعطيل ” مسجد المسيرة ” ؟ ؛ ….. وفق ضمن الإطار القانوني المؤطر للجمعيات التنموية والدينية والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية ؛ يطرح السؤال الجوهري بحدة وهو من يتحمل وزر هذا العبث الإداري والمجتمعي بمدينة أكدز البوابة الرئيسية لعمالة إقليم زاكورة !؟
1- جمعية مسجد المسيرة بصفتها حاملة المشروع وصاحبة الرخصة تتحمل المسؤولية الأدبية والقانونية في توضيح أسباب عجزها عن إخراج المشروع للوجود أو الإفصاح عن العراقيل إن وجدت بشفافية تامة أمام منخرطيها وعموم المواطنين
2- المجلس الجماعي بأكدز والسلطة المحلية بباشوية أكدز : باعتبارهما الجهة المانحة والمراقبة لاحترام تراخيص البناء والتصاميم الحضرية فإن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تعطيل مرفق عمومي في صبغة دينية واجتماعية يطرح علامات استفهام كبرى ؟؟؟؟؟ حول دور شرطة التعمير وتفعيل المجالس المتعاقبة .
3- الأيادي الخفية والعراقيل المفتعلة إذا كان هناك من يستفيد بطريقة أو أسباب غير مبررة من تعطيل هذا الورش العمومي فإن القانون يتيح للمتضررين والغيورين على المنطقة المطالبة بتحقيق إداري وقضائي لكشف ملابسات هذا التجميد المريب . وهنا تأتي الخاتمة التي لا تقبل التماطل والتعطيل والتسويف والمراوغات والعراقيل ؛ إن ساكنة مدينة أكدز وتجزئة الودادية ليست مستعدة لمواصلة تجرع مرارة الانتظار لصرح ديني كان من المفترض أن يرفع فيه الأذان منذ سنوات ؛ إنها صرخة قانونية ومجتمعية موجهة لكل المسؤولين ؛ وذات الصلة بالموضوع والقطاع من أجل نفث الغبار عن رخصة تعود لسنة 2014 وإعادة الأمور إلى نصابها ؛ بعيدا عن سياسة الآذان الصماء التي لا تزيد المشهد إلا تأزما ومرارة ..
ولجريدة بيان مراكش العودة إلى الموضوع والبحث في المراسلات الموجهة لباشا مدينة أكدز ورئيس المجلس الجماعي لأكدز تخص هذا الشأن ؛ وما هو مآلها ؟ وهل فعلا كانت أصلا هذه المراسلات أم هي منعدمة تماما من طرف الجهة المعنية ؛ وهل هناك اجتماعات حول ذات الموضوع مع المسؤولين وما هي مخرجات وتوصيات هذه الاجتماعات أم هي الاخرى منعدمة ؟