اخبر الناطق الرسمي للحكومة الراي العام الوطني والتربوي خصوصا بأن الحكومة لن تمدد في العطلة البينية وان الدراسة ستستانف في موعدها المحدد سلفا كما أن الحكومة فوضت ” امرها” للجهات الوصية محليا على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة دون أدنى توضيح في هذا الامر
ما مال المؤسسات التي تحتظن الداخيات وهي قد تكون عشا للوباء وانتشاره؟
ما مال المؤسسات التي تضم اكثر من الف تلميذ وتلميذة ويصعب ضبط تحركاتهم داخل المؤسسة ومحيطها؟
ما مال وضعية الأقسام المكتظة التي يفوق عدد التلاميذ فيها الاربعون؟
ماهي الوسائل المتوفرة للمؤسسات التعليمية للوقاية من الوباء وانتشاره ؟
هل تعلم الوزارة ان عددا كبيرا من هذه المؤسسات تدار وتدبر بفرد او فردين او اكثر قليلا في أحسن الظروف فكيف لهم ان يجمعوا بين التدبير الإداري والتربوي وإجراءات الاحتراز من الوباء؟
كيف سيسمح باغلاق هذه المؤسسات التعليمية ويسمح للآخرى بالاستمرار في الدراسة والكل مطالب باتمام المقرر وجميع التلاميذ مطالبين باجتياز الامتحان الموحد فاين المساواة في الحظوظ ؟
كيف ستتساوى المؤسسات العمومية والخصوصية وهذه الأخيرة لها من الامكانيات ما يسمح لها من توفير كل ظروف الوقاية والتباعد والإعداد المحدوده في الاقسام؟
كم سيستمر هذا الإجراء وكيف سيتم تقييم (خساءره التربوية)؟
ان المرحلة تتطلب تظافرا وطنيا وجهدا جماعيا ومسؤولية وطنية جماعية وليس تفويض الامر إلى مسؤولين لا يملكون اي شيء غير الدعاء بزوال الوباء
ان على الحكومة ووزارتها تحمل كامل مسؤوليتها الوطنية لاجتياز هذه المرحلة العصيبة بأقل الاضرار
وليس تصدير الحلول الصغرى للمسؤولين الصغار أمام وضعية كبيرة لا يملكون لها حلولا ناجعة
بقلم متتبع