أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الخميس، قرارا باعتماد قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017 يأزيد من 170 مليار ريال (الدولار يساوي حوالي أربع ريالات).
وفي هذا الصدد ، أكد وزير المالية، علي شريف العمادي، أن تقديرات إجمالي الايرادات في هذه الميزانية تصل الى 170.1 مليار ريال، في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 198.4 مليار ريال، وبذلك تبلغ تقديرات العجز في الميزانية ب 28.3 مليار ريال، مشيرا الى أن “الحكومة ستواصل تمويل العجز بإصدار أدوات دين في الأسواق المحلية والعالمية”.
وأثار الوزير في تصريح صحفي الانتباه الى أن ميزانية 2017 التي تعتمد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند 45 دولارا، خفضت العجز مقارنة بالموازنة السابقة بنسبة 39.1 في المائة.
وأكد أن الموازنة الجديدة تقر “بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى” مع” زيادة كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية “، وذلك في إطار الالتزام “بتنفيذ مشاريع قيمتها 374 مليار ريال، لا تشمل النفط والغاز وشركات الدولة”، في وقت “تستحوذ فيه مخصصات المشروعات الرئيسية على 47 في المائة من مخصصات الموازنة بمقدار 93.2 مليار ريال”.
وفي باب كفاءة الإنفاق، أشار الوزير إلى أنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت “الرواتب والأجور” في ميزانية السنة المقبلة نحو 48.0 مليار ريال في مقابل 49.5 مليار ريال في ميزانية 2016 .
وسجل العمادي أن تقديرات المصروفات المتعلقة ب “المصروفات الجارية” انخفضت بنسبة 9.6 في المائة، وصولا إلى 52.9 مليار ريال، في مقابل 58.5 مليار ريال في ميزانية 2016. أما تقديرات، وفق الوزير القطري، “المصروفات الرأسمالية” فقد ارتفعت بنسبة 16.2 في المائة لبلوغ 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة.