توصلت جريدة بيان مراكش بإخبار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شأن عقد جلسة ثانية بالمحكمة الابتدائية بمراكش للنظر في قضية وفاة شابة في فيلا بمراكش، وتحديد كفالات مالية للمتهمين.
وطالبت الجمعية الحقوقية في بيان سابق لها بتحقيق شامل حول ظروف الوفاة والكشف عن المسير الحقيقي للفيلا، وأكدت الجمعية الحقوقية على خطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين بما في ذلك اغتصاب قاصر والاتجار بالبشر، وفي ما يلي النص الكامل للإخبار:
عقدت اليوم الجمعة 26 أبريل هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش جلسة ثانية للنظر قضية وفاة شابة في ظروف غامضة داخل فيلا راقية بالإقامة المحروسة.م. النخيل المخصصة للسياحة، والمتابع من خلاله في حالة اعتقال ، م. ح. ح.م. الش. س ( من جنسية كويتية ) ج.ح. حاملة للجنسية المغربية قدمت على أساس أنها مسيرة الفيلا الراقية .
وفي حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10.000درهم ، 7 اشخاص من جنسية كويتية ، و ايضا في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000درهم ثلاث 03 فتيات من جنسية مغربية ،والمتابعين بتهمة التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة وحماية ممارسة البغاء واستهلاك المخدرات.
وقد تم تأجيل القضية إلى غاية يوم الجمعة 03 ماي 2024.
وسبق للجمعية المغربية أن أصدرت عدة بلاغات تعتبر فيها أن الملف يجب أن يشمل البحث التقصي الكشف عن ملابسات الوفاة ، وأن يشمل صاحب الفيلا والمسير الحقيقي لها.كما سبق للجمعية أن اعتبرت التكييف القانوني وأعتبار الأفعال جنح لا يرقى لمستوى الفعل والمنسوب للمتهمين. خاصة أن الأمر يتعلق بالحق في الحياة. واغتصاب قاصر وأفعال أخرى قد تشكل جريمة للاتجار في البشر.