مصطفى لحضى : بيان مراكش
في وقت تسعى فيه السياسات العمومية الجهوية والمحلية إلى تثمين التراث المادي والقطع مع سياسة التهميش المجالي، يعيش قصر كلميمة التاريخي على وقع احتقان سياسي واجتماعي غير مسبوق. فهذا التجمع السكاني العريق، الذي يتربع على عرش الذاكرة المعمارية بالجنوب الشرقي منذ القرن الثامن عشر، تحول بين عشية وضحاها إلى مرآة عارية تفضح زيف الشعارات الانتخابية وارتجالية المجالس المنتخبة، كاشفة عن هوة عميقة بين الواقع المأساوي للساكنة وخطاب الوعود المرطب بأصوات الصناديق.
إن التساقطات المطرية الكثيفة التي عرفتها المنطقة لم تكن سوى المطرقة التي هدمت الجدار الأخير للصبر الشعبي؛ فالتشققات الكبيرة التي أصابت المنازل الطينية وانهيار أجزاء منها، خلفت موجة هلع وشردت أسرا بحثا عن مأوى يقيها قساوة المناخ.
هذا الوضع الكارثي دفع بالساكنة المكلومة إلى نقل غضبها إلى الشارع، حيث نظمت وقفات احتجاجية حاشدة أمام مقر الجماعة الترابية لكلميمة. وارتفعت أصوات المحتجين بتنديد لاذع يستهدف المجلس المنتخب، مستنكرين ما وصفوه بالاختفاء المبرمج للمنتخبين في وقت الشدائد، مقابل حضورهم المكثف في موسم حصاد الأصوات.
و لم يقتصر السخط السياسي على الغياب الميداني، بل امتد ليشمل ملفات حارقة ذات صلة بتدبير الشأن العام، إذ طالبت الحركات الاحتجاجية بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، متسائلة عن مآل الاعتمادات المالية والعمومية الضخمة التي رُصدت في وقت سابق لبرامج ترميم وصيانة القصر. وعبر المحتجون عن امتعاضهم من تضارب الشعارات مع الواقع، مرددين تساؤلات مشروعة من قبيل : “أين ذهبت أموال الترميم إذا كانت جدران المعلمة التاريخية تنهار مع أول قطرة مطر؟”
إن أزمة قصر كلميمة تعيد إلى الواجهة إشكالية الحكامة الترابية بجماعة حضرية باتت -في مفارقة صارخة- متجاوزة في مظاهر التمدن والتحضر من طرف بعض الجماعات القروية المجاورة، فالمنتخبون المحليون، الذين حصروا أدوارهم في تدبير اليومي الضيق وغياب رؤية استراتيجية واضحة للتدخل الاستباقي، وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام عجز تنموي هيكلي من خلال غياب مواكبة حقيقية لمتطلبات الساكنة الواحية، وضعف البنيات التحتية، وانعدام شروط العيش الكريم داخل هذا التراث المادي… وهي كلها مؤشرات تؤكد أن التسيير الحالي عجز عن الوفاء بالالتزامات السياسية والتعاقدية مع المواطنين، مما أفرز شعورا عاما بالغبن والخذلان السياسي.
وأمام هذا الفراغ المؤسساتي والسياسي الملحوظ، وجدت السلطة المحلية نفسها مجبرة على التدخل لامتصاص الغضب وتخفيف حدة الأزمة. فقد خلفت الجولة الميدانية التي قام بها باشا المدينة داخل أزقة القصر وإنصاته المباشر لهموم الساكنة صدى إيجابيا، تُرجم على أرض الواقع بتدخلات عاجلة خففت من انتشار الأوحال والطين وسهلت حركة التنقل في الممرات الضيقة. غير أن هذه المبادرات على قوتها الرمزية وأثرها الإنساني الآني، فإن الساكنة تتطلع إلى سياسات عمومية مندمجة تُنهي مسلسل التهميش، وتحمي المعلمة التاريخية من الاندثار، وتكفل للمواطن الواحي حقه الدستوري في سكن لائق يحفظ كرامته الآدمية، بعيدا عن سوق النخاسة الانتخابية والوعود الورقية التي تذوب مع أول اختبار للمطر.