في خطوة مفاجئة، فجّر قرار ترحيل السوق الأسبوعي بجماعة تمصلوحت التابعة لإقليم الحوز موجة من الغضب وسط التجار المحليين والفاعلين في المجتمع المدني، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات هذا القرار المثير للجدل.
وفي تفاعل سريع مع هذه القضية، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، مطالباً بكشف خلفيات القرار وأسبابه، والرد على ما يُثار من شكوك حول جدوى وجدّية هذا الإجراء.
التجار المتضررون عبّروا عن استيائهم، مشيرين في عريضة موقعة من طرفهم إلى أن الموقع الجديد المقترح للسوق يفتقر لشروط السلامة الصحية، حيث كان في السابق مطرحاً للنفايات ولا يزال يعاني من آثار التلوث، ما يثير مخاوف حقيقية من إمكانية حدوث حالات تسمم غذائي تهدد صحة المستهلكين.
القرار جاء دون سابق إشعار، بحسب المتضررين، الذين أكدوا أن السوق الحالية كانت تشكّل ركيزة اقتصادية مهمة للمنطقة، وموطناً لاستثمارات ما يزال أصحابها يسددون أقساطها. كما اعتبروا أن تغييبهم عن عملية اتخاذ القرار يمثّل شكلاً من التهميش.
وفي السياق ذاته، أثار الفريق البرلماني مخاوف الرأي العام بشأن أن يكون قرار الترحيل محاولة للتغطية على اختلالات شابت مشروع بناء السوق الحالي، الذي لم يكتمل رغم انطلاق أشغاله قبل تسع سنوات، وخصصت له ميزانية ضخمة تناهز 9 ملايين درهم.
وطالب فريق “الكتاب” بفتح تحقيق معمق في مصير المشروع المعلق، وبمساءلة الجهات المسؤولة عن التأخير، إلى جانب دعوة وزير الداخلية لتقديم توضيحات رسمية بشأن الدوافع الحقيقية وراء قرار ترحيل السوق.