تتسائل ساكنة حي الشرف المتضررة و معها حقوقيون عن جدوى الشكايات التي رفعت الى من يهمهم الأمر في حماية المواطنين في امنهم العمومي و رفع ضرر الترويع و الازعاج عنهم، و حرمانهم من السكينة و الطمأنينة بحيث تتسلط القاعة الرياضية على بيئتهم السليمة منذ ان عمد صاحبها بفتحها دون ترخيص و خارج الضوابط القانونية . و نتيجة لتدخل حقوقيون على الخط و مؤازرة منهم للمتضررين ، و التفاعل الايجابي الإداري تم اصدار مقرر منع اصلي للشرطة الإدارية لمجلس مقاطعة جليز و الذي حسب علمنا توصلت سلطات عمالة مراكش بنسخة منه ، هذا المقرر تعثر تفعيله و اضحى مقررا مع وقف التنفيذ ، نظرا لطول الأمد الذي اتخذه هذا الملف و عرف الكثير من الإنتظارات .
يتساءل الحقوقيون عن الجهة النافدة و المؤثرة في اعمال هذا المقرر ، فما الجدوى كذلك من ايفاد لجنة الشرطة الإدارية في ثلات زيارات للقاعة اثبتت عدم توفر صاحبها على أي ترخيص . إننا في دولة الحق و القانون تنصيصا و تنفيذا ولا أحد فوق سلطة القانون و دستور المملكة الشريفة الذي ينص على ذلك حيث أن المغاربة سواسية أمام القانون .
إن غياب أي تفاعل منصف يبدأ باتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين للقانون و ثنيهم على استغلال نفوذهم (حالة القاعة الرياضية) و يضمن حقوق المشتكين لمن شأنه أن يقود حقوقيون الى تنظيم وقفة احتجاجية لاشراك الراي المحلي و الوطني في الشعور بمعاناتنا مع من ينتهكون الحق في اعمال القانون .