محمد سيدي: بيان مراكش
أقدم قائد ملحقة أمرشيش يوم أمس بعمل تعسفي فيه نوع من الشطط في استعمال السلطة، حيث عمد إلى الاعتداء على مبنى مقر جمعية رياضية بالوحدة الرابعة و ألحق بها خسائر مادية جد مهمة، مدعيا انه كان بصدد عملية تحرير ملك عمومي امام واجهة الجمعية، لكن هذا كان خارجا عن القانون المنظم لأنه استعمل السلطة المخولة له في عمل انتقامي و عدائي، يترجم ضعف الاداء و قلة الخبرة في التسيير والتدبير للمرفق العام والادارة والمؤسسة، حيث تغيبت فيه شروط وآليات القيادة الجيدة، و هذا إن دل فإنما يدل عن ضعف القدرة التواصلية و حب الشهرة على حساب مصلحة المواطن الحر.
فهنا نجد السيد القائد لجأ إلى تحرير الملك العام الذي اصبح خاص بعد ان أخذ صاحبه رخصة من الجهة المسؤولة و أدى جميع الرسوم و الواجبات المقررة كما يفرض القانون، لكن القائد قام بتحرير الملك العام الخاص بإنتقائية ومزاجية و بدون سابق إنذار و في وقت قياسي، أقل مايقال في هذا العمل، انه عمل انتقامي مخطط له و مدروس لصالح جهة معينة، حيث استهدف فقط هذا المحل الخاص بجمعية رياضية ينشط بها السيد *نائب العمدة كمال ماجد* دون غيره، هذا الرجل المتعاون الذي يعمل من دون أي تمييز في اطار قانوني من أجل المصلحة العامة للساكنة و المدينة، و الذي تتوفر له رخصة قانونية موثقة بتاريخ 03/11/2022 تسمح له باستغلال مساحة 20 متر أمام الجمعية، استغل منها فقط مساحة 7,80 أمتار، في حين أن هناك أشخاص منهم مسؤولين و منهم أشخاص عاديون يستغلو الملك العمومي دون ترخيص و دون اداء الواجبات.
هذه الإنتقائية و المزاجية للسيد القائد تجعله في موقف لا يحسد عليه، لتجاوزه إختصاصاته المهنية و تطاوله على ملك قانوني، و هذا يعتبر خرقا سافرا للقانون في بلد يحكمه القانون و ذلك أمام أعين الجميع ،
فالمشرع المغربي أعطى للمسؤول مجموعة من الحقوق للقيام بمهامه، لكن في نفس الوقت قيده بمواد زجرية تهدف الى الحد من الشطط في استعمال السلطة للحفاظ على حقوق المواطنين وكرامتهم، وتكريس دولة الحق والقانون، و ذلك يتبين من خلال الفصول من257 الى 259 من القانون الجنائي المغربي، حيث تنص هذه القوانين بالمملكة المغربية من خلال قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي( قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي ) على أن استغلال الملك العمومي يتم مقابل أداء واجب سنوي للدولة ويحدد المبلغ بنص تنظيمي، لكن في خلاف هذا يستوجب تدخل إداري من طرف السلطة ( الباب التاسع من مشروع القانون المتعلق بالمراقبة و المخالفات ). و قد نص مشرع القانون على توجيه إعذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي، فيما أكد على معاقبة كل ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل 10 مرات مبلغ الإثاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال، أما إذا كان الترامي مرتبطا بإنجاز بناء، يتم وفق مشروع القانون توجيه إعذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل أجل خمسة عشر يوما، وفي حالة عدم إمتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير دون الإخلال بالمتابعة القضائية.
فالسؤال المطروح هل تم إشعار السيد النائب كمال ماجد و الإستفسار عن مدى قانونية الإستغلال لهذه الواجهة ؟!
السيد القائد لا يمكنه الإجابة لأنه بادر الى التدخل دون الاستفسار عن الترخيص بل انه يعمل بالعشواية و يستغل موقعه للإنتقام من السيد النائب و يحرمه من حق مشروع.
فهل سيتدخل السيد الوالي لإنهاء هذه المهزلة و وضح حد لهذه الخروقات…؟
هذا ما سنتتبعه في الايام المقبلة.
ولنا عودة في الموضوع بإذن الله