بيان مراكش /مراد بولرباح
إن المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مراكش-أسفي، المنعقد بمراكش، يوم الأحد 12 دجنبر 2021، وبعد مناقشته لعرض المكتب الجهوي، الذي تناول بالتحليل والتمحيص تطورات الوضع الدولي، وما رافقها من مظاهر تغول الأجندة الليبرالية، وهيمنة الرأسمال المتوحش بهواجسه الاقتصادية على القرارات السياسية والاجتماعية للدول، وما أضافته جائحة كوفيد 19 من تأثيرات مقلقة، أتت على ما تبقى من آمال الطبقة العاملة والمأجورين في تحقيق ظروف الحياة الكريمة.
وبعد استحضار السياق السياسي والاجتماعي الوطني، الذي يطبعه الانحباس على كافة الأصعدة والمستويات، بعد حصيلة جوفاء لعشر سنوات عجاف، توجت بتنصيب حكومة ائتلاف حزبي ضيق لم يزد الوضع القائم إلا تدهورا وقتامة وتراجعا، في ظل استمرار التغييب والتحييد الممنهج لتنظيمات المجتمع وقواه الحية، مقابل تغليب منطق المقاربة الأمنية في التعاطي مع الوضع الاجتماعي المحتقن والمطالب المشروعة للفئات الاجتماعية الهشة.
وبعد تقييمه لحصيلة الحوار مع الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش- أسفي سواء من خلال جلسات الحوار مع المكتب الجهوي أو في إطار التنسيق النقابي، وتداوله في تقارير الأقاليم حول الوضع التعليمي بالجهة، في سياق التوتر المتنامي بين مختلف الفئات التعليمية داخل القطاع، واستمرار جلسات التفاوض القطاعي، في انتظار التوصل إلى التزامات وزارية كفيلة بنزع فتيل الاحتقان، بإنصاف وتحفيز كل فئات الشغيلة التعليمية، ضمانا لجودة المدرسة العمومية ولتعليم قار لبنات وأبناء المغاربة.
فإن المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بجهة مراكش- أسفي:
- يؤكد أن المدخل الأساسي لإنجاح النموذج التنموي هو الاصلاح الحقيقي الشامل لقطاع التربية والتكوين، الذي ينطلق من الاستجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، بتحسين أوضاعهم الاجتماعية؛
- يستنكر الإفراط الملحوظ في المقاربة الأمنية لمواجهة الوقفات والمسيرات السلمية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة؛
- يطالب بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم عبر التزامات واضحة ترفع الحيف الذي أصبح يلازم الأسرة التعليمية؛
- يدعو إلى إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يقطع مع توجه التفييء الذي ساهم في بلقنة القطاع، ويضمن ويحصن الاستقرار الوظيفي للشغيلة التعليمية، وضمنها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المشؤوم؛
- يعبر عن استيائه العميق من تلكؤ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش- أسفي في تنفيذ التزاماتها المترتبة عن جلسات الحوار حول القضايا المطروحة، والمتمثلة أساسا بالملفات المتعلقة بالسكنيات والتواصل والموارد البشرية، ويحملها مسؤولية ما سيترتب عن ذلك، خاصة بعد التجاوزات التي بدأت تتنامى ببعض المصالح داخل بعض مديريات الجهة، عبر الإمعان المقصود في تعطيل المصالح الحيوية لنساء ورجال التعليم، كما هو حال الإصرار على تعطيل منظومة “اندماج” بالمديرية الإقليمية شيشاوة؛
- يعلن انخراطه القوي في الدينامية التنظيمية التي دشنتها النقابة الوطنية للتعليم، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، لإعطاء نفس جديد للمنظمة، بدءا بالتحضير للمؤتمر الجهوي الثاني بجهة مراكش- أسفي، ومرورا بمحطة المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم، ووصولا لمحطة المؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية الديمقراطية للشغل؛
- يدعو كافة المناضلات والمناضلين بعموم فروع النقابة الوطنية للتعليم، عبر أقاليم الجهة، إلى الالتزام بالأفق الزمني الذي صادق عليه المجلس، بتجديد المكاتب الإقليمية تحضيرا للمؤتمر الجهوي الثاني نهاية شهر فبراير القادم.
المكتب الجهوي