بيان مراكش / مولاي المصطفى لحضى
طالب المستشفى الجامعي بمدينة فاس السيد مولاي علي أمامي بما يناهز مبلغ عشرة آلاف درهم لإجراء عملية جراحية على عين واحدة لتجميع شبكتها على أمل إستعادة نظره المفقود بشكل مفاجئ جراء اخذه الجرعة الثانية بتاريخ العاشر من شهر غشت المنصرم .
و بعد عدة محاولات استشفائية في مستشفيات طنجة و مكناس و فاس و الرشيدية، دون جدوى.
و بعد صرف اموال طائلة في تحاليل طبية داخل و خارج أرض الوطن أكدت خلو السيد مولاي علي من أي مرض مزمن قد يسبب فقدان البصر المفاجئ.
و بعد تصريحات السيد مولاي علي لمختلف وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي حمل فيها المسؤولية لوزارة الصحة نتيجة المضاعفات التي تسببت في فقدانه لحاسة البصر التي انعكست سلبا على مستقبله حيث أصبح عالة على أسرته بعدما كان عاملا نشطا في إحدى الشركات بمدينة طنجة و يتمتع بصحة جيدة. لتنقلب حياته إلى مأساة و يصاب بتدمر و اكتئاب مما لحقه من نكران و لامبالاة من طرف وزارة الصحة و مندوبيتها في جهة درعا تافيلالت التي لم تكلف نفسها غير تحرير بيان يفتقد إلى الحقائق العلمية و يقترب إلى البيانات الأمنية التي تتوعد أي مواطن يشكك في جودة التلقيح .
اليوم 14 دجنبر يتأكد نكران الدولة لأحد ضحايا التلقيح ، و تتم مطالبته بمبلغ يفوق طاقته و قدرته خاصة و أن السيد مولاي علي ما تزال على ذمته ديون إجراء بعض التحاليل الطبية الباهظة الثمن في دولة طالما تتغنى بالحق و القانون ، و واقع الصحة يفنذ ذلك للأسف.