أصدرت النيابة العامة في مراكش تعليماتها لمصالح الدرك الملكي بإصدار مذكرة بحث وطنية بحق عضو في جماعة سيدي الزوين عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك على خلفية فضيحة عراك دورة أكتوبر، حيث قام ثلاثة أعضاء عن حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بتوجيه لكمات وشتائم لعضوين عن حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.
تقدم عضو جماعي بسيدي الزوين عن حزب الحمامة بشهادة طبية تقدر مدة العجز فيها بـ35 يومًا، لمصالح الدرك الملكي والنيابة العامة المختصة، في الوقت الذي مثل فيه العضوان الآخران وتم تحديد موعد محاكمتهما خلال الشهر الجاري.
أثار العراك غضبًا واسعًا بين أعضاء المجلس الجماعي لسيدي الزوين، حيث يرفض العضوان المعنفان التنازل عن حقهما في متابعة المتورطين في العراك، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية داخل الجماعة.