علمت جريدة بيان مراكش من مصدر موثوق أن نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز عن حزب البام المسؤول عن إصدار التراخيص الإقتصادية تم اليوم متابعته في حالة اعتقال مع سبعة أشخاص آخرين بمحكمة الإستئناف بمراكش و تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم بخصوص القضية الشهيرة التي شابت منح أزيد من 400 رخصة خارج القوانين المعمول بها.
و حسب المعطيات المتوفرة فإن البامي سعيد آيت المحجوب الملقب ب ” بورزان ” تم التحقيق معه مؤخرا من طرف الفرقة الوطنية حول موضوع التلاعب بعدد مهم من الرخص الإقتصادية ما جعله يفوت على الجماعةربح مبالغ كبيرة كان بالإمكان أن تنعش مداخيل المجلس الجماعي، و حسب ذات المصدر فإن المتهم اتصل بالسيدة العمدة و وزيرة الإسكان و التعمير و سياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من أجل التدخل له و الضغط على القضاء بغية إطلاق سراحه بكفالة مالية.
و جدير بالذكر أن البامي سالف الذكر لطالما ادعى قربه من السيدة الوزيرة باعتبارها الحصن المنيع الذي يحجب أفعاله و سلوكياته مما زاده تعنثا و إصرارا على اقتراف أفعال مخالفة للقانون تحت ذريعة تشجيع الإستثمار.
فهل فعلا ستتدخل السيدة عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري لحمايته و فك شفرة هذه القضية ، أم أن المغاربة كلهم سواسية أمام القانون.