في خرق سافر للدستور و الحق في انتخابات نزيهة وشفافة و تكافؤ الفرص في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي همت الغرف المهنية بعمالة ابن امسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء و بالضبط صنف الصناعة الذي عرف خروقات شتى لتفويت المقعد لحزب الأحرار.
و من بين التجاوزات ، تسجيل ناخبين جدد لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، و هذا التدليس تنسجه أيادي خفية بمباركة السلطات المحلية المكلفة.
خمسة مسجلين تحت سجل تجاري بعنوان واحد عبارة عن منزل غير مأهول معروض للكراء و بمدة لم تتجاوز الأربعة أشهر، و هذا ضرب في القوانين المنظمة لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية المهنية.
و بالذكر أن مرشح حزب الأحرار لا ينتمي إلى الإقليم و أدلى بوثائق مزورة للترشح و هذا طبعا تحت أعين السلطات المحلية ومباركتها.
وحسب المعاينة و التحريات التي قامت بها إحدى المواقع الصحفية الإلكترونية، حيث انتقلت إلى العنوان المذكور فوجدته عبارة عن منزل شبه مهجور، و بالبحث عن مالكه أكد هذا الأخير أن لا علم له بهذه الشركات ولم يسبق له أن أبرم أية عقود مع اي كان …
لنا عودة في الموضوع …
المصدر: جريدة صوت العدالة