تعرض عدد من متضرري زلزال الحوز لعمليات نصب من قبل مقاولين استغلوا حاجتهم لإعادة بناء منازلهم، ما دفع السلطات إلى التدخل واعتقال أحد المتورطين ومتابعة آخرين قضائيًا.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل هذه الوقائع في رد كتابي على سؤال برلماني من النائبة عائشة الكوط عن مجموعة العدالة والتنمية. وأشار إلى أن أحد المقاولين، القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، حيث أخلّ بالعقود المبرمة معهم ولم يلتزم بإتمام الأشغال وفق المعايير التقنية المطلوبة.
أوضح لفتيت أنه فور علم السلطات المحلية بهذه المخالفات، تم استدعاء المقاول المعني وحثه على استكمال الأشغال أو إعادة المبالغ المستلمة، كما تم دعوة الضحايا لتقديم شكاوى لدى النيابة العامة. ونتيجة لذلك، ألقت مصالح الدرك الملكي بأيت ملول القبض على المقاول المتورط.
لم تتوقف هذه الانتهاكات عند حالة واحدة، إذ رصدت السلطات مقاولًا آخر قاطنًا بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، أخلّ بعقود أبرمها مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني. المقاول حاليًا موضوع مذكرة بحث.
كما تم تسجيل حالة ثالثة لمقاول من بني ملال، لم يلتزم بالعقود الموقعة مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت، مريغة العليا، والعزيب بجماعة وبركان. ورغم محاولات السلطة المحلية للتواصل معه، تم دعوة الضحايا لتقديم شكاوى رسمية لمتابعته قانونيًا.
فيما يخص اتهامات بتزكية المقاول الأول من قبل قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضح وزير الداخلية أن التحقيقات لم تثبت تورط القائد، في حين تمت الإشارة إلى عوني سلطة تم الاستماع إليهما رسميًا. أكدا أن دورهما اقتصر على تسهيل عمل المقاولين ومتابعة الأشغال دون تزكية أي طرف.
على الجانب الآخر، اتخذت السلطة الإقليمية إجراءات تأديبية صارمة بحق أي عون سلطة يثبت تورطه في استغلال المتضررين. وشمل ذلك عزل مقدم قروي بدوار مريغة بجماعة ويركان، ثبت تورطه في طلب مبالغ مالية من مواطنين مقابل وعود بالتدخل لضمان حصولهم على الدعم المخصص.
أكد وزير الداخلية أن السلطات مستمرة في مراقبة عمليات إعادة الإعمار ومحاسبة كل من يخلّ بالواجبات أو يستغل معاناة المواطنين. وتأتي هذه التدابير في إطار الحفاظ على شفافية المشاريع وضمان حقوق المتضررين، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها بعد زلزال الحوز.