فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، زوال اليوم الجمعة 21 فبراير، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ملابسات قضية تتعلق بالابتزاز والرشوة، يُشتبه في تورط عميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول فيها.
وجاء فتح هذا التحقيق بعدما تفاعلت مصالح الأمن الوطني بسرعة وجدية مع شكاية تقدم بها أحد أطراف قضية زجرية، يتهم فيها المسؤول الأمني بمطالبته بمبلغ مالي مقابل التغاضي عن إجراءات مرتبطة بوظيفته.
وبعد عمليات بحث وتحريات مكثفة، تم ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس أثناء تسلمه المبلغ المالي موضوع الشبهة، ليتم توقيفه على الفور ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات لكشف كافة التفاصيل المرتبطة بالقضية.
وفي الجانب الإداري، أفادت مصادر مطلعة بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق الموظف المعني، فور انتهاء المسطرة القضائية، وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وتؤكد هذه الواقعة على التزام السلطات الأمنية بالتعامل بحزم مع أي تجاوزات داخل جهاز الشرطة، في إطار ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات إنفاذ القانون.