الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش
الى السادة :
وزير الداخلية
وزير العدل والحريات
رئيس المجلس الأعلى للحسابات
الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش
رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش اسفي
الموضوع : مناشدة بفتح تحقيق حول مشروع معطل منذ 2011يهم تهييئ طريق من ثلاث ممرات
بمراكش
تحية واحتراما ؛
وبعد؛
توصل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعديد من التوقيعات والايفادات من مجموعة من المواطنين بمراكش ، كما عاين عن كثب التعثر الجلي لأشغال تهييئ طريق تتشكل من ثلاثة ممرات ، تمتد من نقطة دخول مدينة مراكش من جهة اكادير الى وسط المدينة عند المحطة الطرقية لباب دكالة، وتخترق الطريق شارع الحسن الثاني في اتجاه الصويرة وتخترق العديد من الأحياء لمقاطعتي كليز والمنارة.
ومعلوم ان هذ الطريق كانت مخصصة ل ” ترام بئس ” حسب الدراسة التي قام بها المجلس الجماعي لمدينة مراكش بالاعتماد على تجارب وانجازات مماثلة في بعض دول أمريكا اللاتينية خاصة البرازيل ، وقد تمت الدراسة التي يبدو انها كانت مكلفة في عهد الرئيس الأسبق عمر الجازولي . وفي عهد الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي لمدينة مراكش السيدة فاطمة الزهراء المنصوري تمت الأشغال دون ان يرى المشروع النور ، وقبل احتضان مدينة مراكش تسارعت من جديد وثيرة الأشغال بعد ان قام المجلس الجماعي الحالي باقتناء الحافلات الكهربائية، بدل الحافلات المشغلة بالغاز وال نظرا لمساهمته الكبيرة في التلوث ،والمدينة كانت تتهيأ لاستقبال مؤتمر الاطراف حول التغيرات المناخية Cop22، وقد تم عرض الحافلات الكهربائية للعموم كدعاية لقرب استعمالها، كما تعددت اشغال الحفر لتثبيت الأعمدة الكهربائية ، وقنوات التزود بالطاقة الكهربائية لتشغيل الحافلات ، الا ان ساكنة المدينة وخاصة المناطق المجاورة للأوراش الاشتغال لاحظت توقف اشغال الإنجاز واختفاء الحافلات التي كانت ترسوا بإحدى الساحات عند مدخل المدينة .
ومعلوم ان هذا المشروع اصبح مادة دعائية ليس الا ، وان أشغاله طالت اكثر من اللازم ، وكان الامر يتعلق ببناء مدينة وتغيير معالمها وليس طريقا شمل فقط التوسيع ووضع الحواجز وتثبيت الشارات الضوئية للمرور التي نمت كالفطريات ، كما ان تعثر المشروع خلق وضعا ضاغضا على حركة السير والجولان خاصة وان احدى الممرات التي يروج انها مخصصة ل ” ترام بيس ” ممنوع استعمالها مما يتسبب في كثرة حوادث السير ، اختناق حركة المرور خاصة ببعض النقط التي تعتبر من المدارات الحضرية الأكثر تلوثا ( الدارة المتواجدة عند تقاطع شارح الحسن الثاني وشارعي عبد الكريم الخطابي وشارع محمد السادس، المدار المتواجد عند تقاطع شارع عبد الكريم الخطابي وشارع محمد الخامس ، النقطة المتواجدة عند تقاطع شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني ) اضافة الى نقطة سوداء جد ضيقة بشارع الحسن الثاني امام القيادة الجهوية للدرك الملكي، اضافة الى استعمال الممرات الخاصة بالراجلين من طرف الدراجات النارية والهوائية في العديد من النقط بشارع الحسن الثاني، كنتيجة لضيق الطريق وكثافة الاستعمال .
وتضيف شكاية المواطنات والمواطنين ، ان استمرار المجلس الجماعي في تمطيط الأشغال والتهاون في إنجازها يشكل استهتارا بمصالح الساكنة .
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نعتبر تأخر إنجاز ورش من هذا القبيل لا يتطلب كل هذا الوقت ، ونخشى من يشكل عدم الإنجاز في آجال معقولة كما هي محددة سلفا هدر للمال العام ، ومن ان يكون سوء التدبير والتسيير احدى معيقات فشل الورش .
وحرصا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان على شفافية تدبير الشأن العام محليا ووطنيا، وخدمة المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين ، وسعيا منها للنظر فيما يروج حول غياب الإطاري القانوني للانطلاق ” ترام بيبس” ورفضه من طرف شركة ” الزا ” الاسبانية المكلفة بالنقل الحضري في إطار التدبير المفوض الذي يجمعها بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش،
فاننا نطالبكم ب:
–
– فتح تحقيق شفاف حول أسباب تعثر المشروع ، بما فيها شراء حافلات كهربائية من مالية المجلس دون استعمالها، وترتيب الجزاءات القانونية ، واخبار الرأي العام بنتائجه،
– اعادة النظر في دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري ، والسعي لرفع حالة الاحتكار التي تتمتع بها شركة “الزا”
اطلاع الرأي العام وساكنة مراكش عن التكلفة الحقيقية للمشروع ، وأوجه صرفها ومدى احترام حسن التسيير والتدبير ، وحقيقة ما يسمى بغياب الاطار القانوني لتشغيل الحافلات الكهربائية .
اطلاق العمل بالحافلات الكهربائية او فتح الطريق التي يقال مخصصة لمشروع طال انتظاره وأصبح مادة للاستهلاك ، وذلك لتسهيل حركة المرور والسير والجولان وللنقص من النقط السوداء للتلوث ولعرقة السير.
وفي انتظار اتخاذ المتعين
تفضلو بقبول خالص مشاعرنا الصادقة
عن المكتب : الرئيس طارق سعود
مراكش في : 12 دجنبر 2016