دعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إسبانيا ” اللجان العمالية ” و ” الاتحاد العام للعمال ” اليوم الثلاثاء إلى التوزيع العادل للثروة التي تحققت بفضل ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد الإسباني بعد أن تمكنت البلاد من تجاوز الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية التي عصفت بها .
وأكد إيناي سوردو الأمين العام للجان العمالية وبيبي ألفاريس الأمين العام للاتحاد العام للعمال أن على الحكومة الإسبانية وأرباب العمل أن يدركوا أن البلاد قد تجاوزت تأثيرات الأزمة الاقتصادية وأن الثروة التي نتجت عن النمو الاقتصادي يجب أن توزع بشكل عادل من خلال السياسات الاجتماعية .
وأضاف المسؤولان النقابيان في تصريحات للصحافة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للعمال ( فاتح ماي ) أن الزيادة التي سجلت على مستوى الإيرادات الضريبية يجب أن تترجم عبر توزيع عادل للثروة .
وحذر المسؤولان من استمرار المطالب الاجتماعية في حال لم يحدث أي تغيير في سياسات إعادة توزيع الثروة .
وأكد إيناي سوردو الأمين العام للجان العمالية في نفس السياق على ضرورة تعميم الزيادة في أجور مجموع الطبقة العاملة لاسيما بالنسبة للعمال من ذوي الأجور الدنيا خصوصا بالنسبة للشباب والنساء .
وقال إن النقابة اقترحت نسبة زيادة في الأجور تتراوح ما بين 3 و 1 ر 3 في المائة ” كما أننا مستعدون لمناقشة مثل هذا الإجراء مع العلم أن الأجور الدنيا للعمال يجب الزيادة فيها بطريقة كبيرة ” .