بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى
حكمت المحكمة الإدارية بمكناس زوال اليوم على عزل رئيس جماعة كلميمة الترابية خليد كيش على خلفية مجموعة من الخروقات في مجال البناء والتعمير فجرتها جمعية افريكا لحقوق الإنسان و الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، و تفاعلت المصالح الولائية مع شكايات المجتمع المدني باستفسار الرئيس عن الخروقات والذي لم يكن موفقا في تبريرها، ليتم توقيفه في انتظار تاريخ اليوم 29دجنبر حيث قضت المحكمة الإدارية بمكناس بعزله.
و كانت ردود أفعال أعضاء المجلس الجماعي متفاوتة بين مرحب بقرار العزل و بين متحسر، حيث عبر بعض أعضاء المعارضة لجريدة بيان مراكش عن ارتياحهم لقرار المحكمة الإدارية بمكناس، واعتبروه منصفا وبادرة نحو طي صفحة التدبير الارعن على حد زعمهم، فيما عبّر عناصر من أغلبية الرئيس المعزول عن امتعاضهم و تخوفهم مما قد يجره قرار العزل من تبعات وآثار قانونية قد تنعكس على من استفاذ من استغلال النفوذ و البناء بامتيازات غير قانونية و تخفيض في واجب رخصة البناء و استغلال النفوذ للحصول على رخصة تشييد منزل من جماعة كلميمة في نفوذ جماعة قروية أخرى.
و اعتبر نشطاء حقوقيون قرار عزل رئيس المجلس الجماعي بكلميمة نقطة تحول جذرية في مدينة كلميمة خاصة و ان حرب كسر العظام طالت بين أعضاء الأغلبية والمعارضة، فهل بعزل الرئيس ستعرف البلدة طفرة في التنمية ام أن امتداد الصراع سيبقى مفتوحا على عواهنه؟