أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، زوال يوم الأربعاء 31 دجنبر، الستار على ملف التيكتوكر أدم بنشقرون، بإصدارها حكمًا يقضي بسجنه ثلاث سنوات حبسًا نافذًا، وذلك عقب جلسة محاكمة أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط المحلية والرقمية.
ولم يقتصر القرار القضائي على العقوبة السالبة للحرية فقط، بل شمل أيضًا منع المعني بالأمر من مزاولة أي نشاط له علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات كاملة، في خطوة تعكس تشدد القضاء في التعامل مع القضايا المرتبطة باستعمال الفضاء الرقمي خارج الإطار القانوني.
ويأتي هذا الحكم في سياق وطني يتسم بارتفاع منسوب اليقظة تجاه المحتويات الرقمية التي قد تمس بالنظام العام أو القيم المجتمعية، خاصة مع تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي على فئات واسعة من الشباب.
وتزامن هذا الملف مع قضايا وأحداث أخرى عرفتها مدينة طنجة خلال الفترة نفسها، من بينها متابعة قاصرين على خلفية إزالة علم إحدى الدول المشاركة في كأس إفريقيا، وتشديد المراقبة الأمنية بمختلف مداخل المدينة، فضلًا عن عمليات أمنية أسفرت عن توقيف عشرات المتورطين في المضاربة على تذاكر “الكان”، إلى جانب قرارات إدارية وأمنية لافتة همّت التعيينات وإلغاء صفقات عمومية.