سجلت طلبات الرسوم والنماذج الصناعية برسم سنة 2016 ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 في المائة بالمقارنة مع السنة التي ما قبلها، منتقلة من 1351 طلبا في سنة 2015 إلى 1385 في السنة ما بعدها.
وأوضح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، في تقرير له صدر حديثا، أن طلبات النماذج والرسوم الصناعية من أصل مغربي بلغ عددها 821 طلبا، في الوقت التي لم يكن يتجاوز فيه العدد برسم سنة 2015 ما مجموعه 780 طلبا، أي بارتفاع بلغت نسبته 5 في المائة، علما أن 12 في المائة من مجموع هذه الطلبات همت بالأساس عملية التجديد.
وأضاف أنه مقابل ذلك ، سجلت طلبات النماذج والرسوم الصناعية الأجنبية الأصل تراجعا، بعد أن انخفض عددها من 571 طلبا في 2015 إلى ما مجموعه 564 طلبا في السنة التي تليها. وإسهاما منه في التحفيز على مزيد من الإبداع، انخرط المكتب في مشروع تحت اسم “نماذج”، ويروم مساعدة المقاولات على وضع استراتيجية ملائمة في مجال الملكية الصناعية تمكنها من الرفع من قدراتها التنافسية.
وبفضل الارتفاع المسجل على مستوى العدد الإجمالي للنماذج والرسوم الصناعية فقد احتل المغرب المرتبة 16 حسب نسخة 2016 للمؤشرات العالمية للملكية الصناعية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو).