بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى
تشكو جماعة كلميمة نقصا حادا في الموارد نتيجة ضعف البنية الاقتصادية و غياب برامج استثمارية قاعدية من شأنها أن ترفع مداخيل الجماعة، و مما زاد الطين بلة هو ارتفاع تكلفة كثلة الأجور حيث ما يزال بعض الموظفين يستخلصون رواتبهم من جماعة كلميمة و هم يزاولون وظيفتهم في جماعات أخرى أغنى و ذات موارد أكبر من جماعة كلميمة التي غادروها.
و سبق أن عبر السيد رئيس المجلس الجماعي أثناء جرده لحصيلة الجماعة منذ سنة 2009 أن كثلة أجور الموظفين تُثقل كاهل الجماعة حيث تصل إلى حوالي 80% من ميزانيتها.
و يطالب حقوقيون بترشيد نفقات الجماعة الترابية بكلميمة من خلال حزمة من الإجراءات التي من شأنها أن تُنعش موارد الجماعة بُغية تحقيق مشاريع تنموية قد تنعكس إيجابا على بلدة كلميمة التي طال أمد التهميش فيها، و يعتبر تطبيق القانون و الحزم فيه احد اهم ارهاصات و بوادر التنمية، و عليه فقد ألح حقوقيون على ضرورة تطبيق رئيس الجماعة للقانون بتوقيف أجور موظفين يشتغلون في جماعات أخرى و يستخلصون رواتبهم من جماعة كلميمة، إذ لا يجوز أن تدفع جماعة فقيرة اجرة موظف يعمل في جماعة غنية ، و إلا فإن الأمر قد يبدو عبثا متكامل الأركان