نجيب لمزيوق: بيان مراكش
سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش يعرف هذه الأيام صراعا من أجل البقاء أو الحفاظ على موازين القوة أو اثبات الذات داخل السوق من خلال عملية شد الحبل بين وكلاء السوق المعتمدين والسيد نائب عمدة مراكش المفوض له تسير الاسواق التابعة للمجلس الجماعي ، هو صراع بين من هو متواجد بقوة القانون وبين من يجهل القانون نفسه ويحاول فرض رؤيته في تجاهل واضح للقوانين المنظمة لإدارة وتسير الأسواق بظهائر ملكية أو مراسيم وزارية.
السيد عزيز بوسعيد النائب المفوض القطاع أشار أمام اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات إلى اختلالات جسدها في مسألة تناوب الوكلاء على استقبال السلع وفرضهم تسجيل البيوعات في مربعات معينة مما يقيد حرية التجار في بيع سلعهم .وقد أجاب الوكلاء عن هذه النقطة في معرض مراسلة موجهة للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش معتبرين أنه يمكن تجاوزها ومتسائلين عن متى كان هذا التناوب في استقبال السلع يشكل اختلالا؟ موضحين أن من بين اختصاصات الوكلاء استقبال السلع وحراستها وتنظيف أماكن عرضها. متسائلين عن تهرب السيد النائب من الإشارة إلى الإختلالات الحقيقة أمام أعضاء اللجنة كاتهام الوكلاء بفرض تسجيل البيوعات في مربعات معينة مع العلم ان الموظفون التابعين للمجلس الجماعي والذين يأتمرون بأوامر السيد النائب هم من يسجلون اوراق الكشف ويوجهونها الى مربعات خاصة بها حسب التناوب، في حين الوكلاء لا علاقة لهم بهذا الأمر.
وأثناء أشغال اللجنة نفسها سبق وأشار السيد بوسعيد أنه سبق للمجلس الجماعي أن صادق على النظام الداخلي لسوق الجملة للخضر والفواكه وأنه بعد تفعيله برزت مجموعة من الصعوبات في تدبير هذا المرفق الحيوي موضوع ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات . وردا على كلام السيد النائب ودوما ضمن المراسلة الموجهة للسيدة العمدة أن مشروع النظام الداخلي الذي قرره المجلس في دورة ماي العادية تحت عدد 2022/05/52 وتمت مراسلة الوكلاء لأجله قصد الإلتزام ببنوده بتعاون مع باقي الأطراف في مراسلة تحت رقم2022/08/17
وقف الوكلاء على عدة أخطاء وتناقضات ببنوده التي تعارضت مع قرار وزير الداخلية بتاريخ 1961/05/22الذي يعد بمثابة دفتر تحملات حسب الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم62.008 في تخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية الصادر بالجريدة الرسمية عدد2573…1962/02/16.
وبخصوص كناش التحملات الخاص بوكلاء سوق الجملة أشار مرة اخرى السيد بوسعيد إلى مسالة عدم إلتزام وكلاء السوق بأداء المهام المنوطة بهم والمنصوص عليها في القانون مؤكدا انهم بذلك لايحترمون إرادة السوق وكذلك الوافدين عليه من التجار و أن من بين هؤلاء الوكلاء من عمر لسنوات طويلة داخل هذا المرفق و أضحى يعتبر العمل به حقا مكتسبا مقترحا منع الوكلاء المعتمدين لفترتين متتاليتين كشرط لإختيار الوكيل من أجل ضخ دماء جديدة بالسوق.
وفي رد الوكلاء مرة اخرى على هذا الأمر اعتبروه تشكيك في نزاهة لجنة انتقاء الأشخاص الذين يحق لهم شغل هذا المنصب والتي تبقى تحت رئاسة السيد الوالي، و أن صفته كمفوض للقطاع لا تمنحه حق إضافة أو تغيير بند إلى قرار السيد الوزير ،و أن السيد النائب يجهل تراتبية القوانين.
من جهة اخرى نواب بنفس المجلس الجماعي يعيبون على المفوض للأسواق فشله في إحداث اي تغيير اللهم توسعة نقطة اشتغال حارس الدراجات من 50متر إلى 500متر وزيادة عدد أصحاب عربات الأكل والحلوى من 26الى 86.
وحتى الزيارة التي ترأسها السيد المفوض إلى بعض أسواق المملكة لم يعودوا منها بأي نتيجة لا معطيات عن الزيارة او أرقام تم التوصل إليها او مواصفات تم تدوينها او أي تقرير كتابي او برنامج عمل او ورقة تقنية عن نتائج الزيارة يمكن العمل من خلالها،كانت زيارة بدون ترتيبات او توثيق او تقرير شمولي لسلبياتها واجابياتها يمكن الإستفادة منه زيارة لم توثق منها سوى الصور البروتوكولية والشخصية ، و إلى أن تتدخل السيدة العمدة لرأب الصدع مع وكلاء السوق سيبقى التصعيد سيد الموقف..