بيان مراكش/عبد الرحمان أيت الحايل
لازال الشأن المحلي بمراكش يترقب ما ستؤول إليه الأوضاع بخصوص سوق المحاميد9 بتراب مقاطعة اسكجور،والذي أصبح يسميه البعض بالسوق المسروق نظرا لحجم السرقة التي شابته،أبطالها أعضاء الجمعية والمكتب النقابي.فكيف يعقل للسلطات الوصية أن تغض الطرف عن هذه الفضيحة، وتترك السارقين يصولون و يجولون دون حسيب ولا رقيب،فأصبحوا لايبرحون السوق ممتهنين صفة وسطاء عقاريين،متربصين بفراءسهم (أصحاب الشكارة )ليفوتوا لهم جلسات بمقابل سخي،ضاربين عرض الحائط ما نص عليه العقد المبرم بين المجلس والمستفيد،والذي يمنع منعا باتا بيع الجلسة أو التنازل عنها،فأصبحوا ممن صح فيهم المثل (الطالب اللي نتسناو باركتو دخل للجامع ببلغتو)،يشجعون الباعة على التنازل عن جلساتهم طمعا في مقابل الوساطة.هذا ما يدفعنا للتساؤل عن سبب الغياب المتكرر للسلطات عن المشهد ،هل هذا نهب للمال العام أم أن حجمه لا يصل إلى درجة التحقيق والمحاسبة؟ وفي سابقة من نوعها، علمنا من مصادر مقربة ان المجلس البلدي يدرس إمكانية إعادة النظر في ملف سوق الشرف بالملحقة الإدارية رياض السلام التابعة لمقاطعة جليز،بعد الوقوف على تجاوزات واختلالات شابت السوق،حيث عزم على سلب المستفيدين الأشباح جلساتهم وتمكينها لذوي الحقوق.كان هذا الإجراء الجرئ الذي عزم المجلس على القيام به بمثابة قطعة أمل اثلجت صدر مقصيي سوق المحاميد9، مطالبين أن يدور الدور عليه حتى ينعموا بامكانهم التي سرقت منهم عنوة.وبهدا نجدد طلبنا للسيد الوالي والسيدة العمدة مشكورين بفتح تحقيق طال انتظاره بهذا الشأن ووضع حد لهذا التسيب الذي بلغ حده.