ألقى نائب عمدة مراكش المفوض له قطاع الأسواق بجماعة مراكش أمس الخميس، كلمة خلال دورة أكتوبر العادية للمجلس، عبّر فيها عن ارتياحه لمداخيل سوق الجملة التي بلغت 35 مليون درهم، وقد أشار إلى أن هذا السوق يستقطب الخضروات والفواكه من مناطق مختلفة.
وكما يعلم الجميع، فقد تم تعديل القانون الداخلي للسوق بعد التوقيع عليه من طرف سلطة وزارة الداخلية. ويركّز هذا التعديل على تخصيص نسبة %0,5 من مداخيل الوكلاء لصالح صندوق الجماعة، مما سيساهم في زيادة مداخيلها المالية .
وفي رأينا، يجب أن يسعى هذا السوق إلى تحسين مداخيله لتصل إلى 70 مليون درهم أو أكثر و هو قادر على ذلك، والأرقام التي أدلى بها السيد النائب المفوض له القطاع تحققت بفضل الكميات الكبيرة من الأطنان التي تتوافد على السوق يوميا من خضروات وفواكه بشتى أنواعها وذات الجودة عالية، ناهيك عن إرتفاع أسعار هذه المنتوجات مقارنة بمنتوج آخر.
فطبيعي أن يتفاخر علينا السيد النائب بالمداخيل المالية التي أشار إليها والتي قُدرت بـ 35 مليون درهم كتقدير… لكن هذا المبلغ بالنسبة لمجلس مدينة مراكش يُعتبر رقم غير كافٍ بالمقارنة مع حجم السلع التي تتدفق يوميا إلى هذا السوق. لذا، وجب من الضروري تحسين مصادر الإيرادات من أجل تعزيز القدرة على إنجاز المشاريع المطلوبة.