أبرزت سفيرة المغرب لدى البرتغال، كريمة بنيعيش، أمس الاثنين بسينترا (30 كلم غرب لشبونة)، فرص الأعمال والاستثمار في المملكة أمام مجموعة من رجال الأعمال بهذه الجهة وممثلين عن السلطات المحلية.
وذكرت السيدة بنيعيش، خلال ندوة حول موضوع “فرص الأعمال بالمغرب”، بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به المملكة، وكذا بزخم الإصلاحات والمشاريع الهيكلية التي أطلقت في مختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن علاقات التعاون بين البلدين، التي تتميز بتقليد تجاري ومنفتح عريق، مدعوة لأن تكون خلاقة من أجل التكيف مع تحديات اليوم، مضيفة “إننا مقتنعون بضرورة تعزيزها على أساس شراكة رابح-رابح، تساير التحولات بالبلدين والمنطقة والعالم عموما”.
وتابعت الدبلوماسية أن المغرب، الشريك الرئيسي للبرتغال والبوابة إلى العالمين العربي والإسلامي وإلى إفريقيا، بلد مهم جدا بالنسبة للشركات البرتغالية في استراتيجية تنويعها وتدويلها، مؤكدة أن هذه المكانة المتميزة هي ثمرة السياسة الاقتصادية الاستباقية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهته، أبرز عمدة سينترا، باسيليو هورتا، تميز وتطور علاقات التعاون بين الرباط ولشبونة، مشيرا إلى أن المغرب بلد ينعم باستقرار سياسي كبير وجاذبية اقتصادية لا يمكن إنكارها، مبرزا فرص الأعمال والاستثمار التي يوفرها للشركات البرتغالية في قطاعات كالبناء والسياحة والطاقات المتجددة وصناعة السيارات.
بدورها أشادت، مديرة العلاقات المؤسساتية والأسواق الخارجية بوكالة للاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية، ماريا جواو فيغا غوميز، بمناخ الأعمال في المغرب، البلد الوحيد بشمال إفريقيا وفي إفريقيا الذي تميز بديناميته في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، أكدت أن المغرب برز كشريك تجاري مهم للبرتغال، وأضحى في سنة 2016، ولأول مرة، الزبون العاشر لهذا البلد الايبيري، مذكرة بأن نحو 200 شركة برتغالية استقرت بالمملكة حيث تنشط في مختلف القطاعات، فيما تصدر أزيد من 1238 أخرى منتجاتها للمملكة.
كما تميزت هذه الندوة بشهادة قدمها رجل الأعمال البرتغالي، خوسيه نيفيس، الذي نجح في إنشاء شركته الخاصة بالمغرب، قبل أربع سنوات مع شريك مغربي، والمتخصصة في زراعة وإنتاج شجرة الباولونويا وإنتاج الخشب.
يشار إلى أن صادرات البرتغال من السلع والخدمات إلى المملكة زادت بنسبة 15 بالمائة وبلغت 734,7 مليون أورو، فما ارتفعت الواردات بنسبة 1,4 بالمائة وبلغت 195 مليون أورو، مع توازن إيجابي في الميزان التجاري لصالح البرتغال بما يقرب من 540 مليون أورو بحسب بيانات بنك البرتغال.