كشفت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، عن حضور بعض أعضائها من المدعوين، للقاء التواصلي الذي نظم يوم الخميس21مارس2024، وعرف حضور كل من مصطفى الهبطي العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، ومعاذ الجامعي والي ولاية جهة الشرق، وعمر حجيرة رئيس مجلس جهة الشرق بالنيابة، وعامل اقليم فجيج، والذي خصص لدراسة تنزيل أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وقالت التنسيقية بأن “هذا اللقاء لم يأت بجديد بخصوص ما كانت تعرفه ساكنة فجيج عن مشروع القانون 83/21 ما عدا إعطاء فرصة للإعلام الرسمي لتمرير ما يريده للرأي العام والتطبيل له”. مؤكدة أن التخوف الحقيقي للساكنة نابع من وعيها وتخوفها من تفاصيل المشروع التي ستتضمنها مراسيم تنزيله، و أن كل التطمينات التي أوردها المتدخلون لا تعدو أن تكون مجرد كلام غير موثق ولا مؤشر عليه.