في الوقت الذي تشن فيه السلطات المحلية في شخص السيد والي جهة مراكش أسفي حملة شرسة لمحاربة كل مظاهر العشوائية و الفوضى و الترامي على ملك العام و تسخر كل الوسائل و الآليات لتطهير الشوارع و الأزقة للحفاظ على المظهر العام وجمالية المدينة، تجد ساكنة الحي الراقي باب اغلي بمقاطعة جليز نفسها أمام إحدى مظاهر الإحتلال الفاحش و الغير مشروع و بطريقة غير مفهومة، حيث تعاني من تواجد مستودع تابع لإحدى الشركات التي حالفها الحظ بالظفر بالصفقة المتعلقة بتهيئة شارع عبد الكريم الخطابي و شارع كماسة … الخ و التي تزامت إبان مؤتمر صندوق النقد و البنك الدوليين.
حيث تفاجأت ساكنة الحي وباستغراب شديد تسيج مساحتيين بنفس الحي وجعها مستودعا لوضع الآليات و لوازم احدى الشركات، وكذا لصنع بعض مواد البناء في تحدي سافر للقانون و دون أذنى تتبع من طرف الجهات المعنية.
و تتسائل الساكنة عن استمرار الشركة في استغلال المكان المذكور لأزيد من سنة ونصف علما أنها أنهت ما كان على عاتقها في تلك الفترة، مما يجعل معاناة ساكنة الحي مستمرة دون معرفة من الجهة التي خولت لهذه الشركة استغلال هذه المساحات و من هي الجهة التي تغض الطرف عن هذه الشركة دون تحصيل مداخيل الإستغلال.
كما تتسائل ساكنة الحي أيضا حول ظروف استغلال الشركة للمساحتين بالحي المذكور ، واستمرارها في هذه الخرق، علما أنها تقوم بأشغال خارج المقاطعة و خارج المدينة.