بيان مراكش/الصديق أيت يدار
نهضت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة الصنف الثاني بزاكورة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل فرع زاكورة من أجل عدم تنفيد ملفهم المطلبي المشروع بعد الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها هذه الأخيرة أمام باشوية زاكورة يوم الخميس الماضي 02 شتنبر 2021 إبتداء من الساعة الثامنة صباحا وذالك إحتجاجا على فرض على سائقي سيارات الاجرة الصغيرة حسب ما أسموه نسبة 50 بالمائة من الزبائن من أصل 100 بالمائة قبل جائحة كورونا المستجد كوفيد 19
والمتمثلة في ثلاتة زبائن لتصبح النسبة الحالية في جائحة كورونا هي 50 بالمائة أي زبون ونصف زبون وبتعبير أخر مواطن وتقسيم مواطن أخر ليحصل سائقي سيارات الاجرة الصغيرة بزاكورة على نسبة 50بالمائة حسب منطق السلطات المحلية والأمنية بزاكورة أي بمعدل 5؛1 من الزبائن وهذا حسب تعبير المصدر بناء على الإجراءات اللازمة التي فرضتها السلطات المحلية والأمنية بزاكورة ولك حسب مصادرنا الشيء الذي ألحق أضرارا جسيمة في حق سائقي سيارات الاجرة الصغيرة بزاكورة والزبائن والصور المنشورة غنية عن كل تعليق وأضاف حافظ محمد عبد الباسط و الرزكي محمد مقرر بفرع زاكورة أن السياق الذي جاء به هذا الإعتصام جوابا على سؤال صحفي هو ضد التهميش والإقصاء ورفض الحوار مع المتضررين من هذا القطاع بزاكورة من طرف السلطات المحلية والأمنية بزاكورة مضفين الإكراهات التي يعانون منها هؤلاء السائقين بزاكورة وذالك كون هذه السيارات الأجرة الصغيرة لا تتوفر على أي عداد رغم تواجدها في المجال الحضري مركز زاكورة عكس باقي الجهات والمدن مضفين إن السومة التي يؤديها أي زابون لا تتعدى خمسة دراهم رغم قطع كيلومترات عدة يوميا فالسومة تبقى هي هي وهو الأمر العسير الذي لم يغطي مصاريف مالك السيارة والذي لا يسمح بأي تبرير سوى توصله بالمبلغ المالي المتفق عليه حسب نص العقدة المصادق عليها وأضافت مصادر أخرى أن مثل هذه القرارات ماهي إلا عشوائية لم تصدر من جهات مسؤولة وبدون أي قرار عاملي حسب نفس المصدر مضيفا أن أن هذه القرارات ماهي إلا استهتار بالمسؤولية والتهكم بالسائق والزبون ويضيف نفس المصدر أن في الأوينة الأخيرة تدخلت فئة سياسية وشخصيات نافدة بالمنطقة من أجل الحوار بين السلطات المحلية والأمنية بزاكورة وبين سائقي سيارات الاجرة الصغيرة بزاكورة ومن جهة أخرى أكد المصدر لجريدة بيان مراكش أن النقل المزدوج إشتغل بالأريحية دون أية عراقيل من طرف السلطات المحلية والأمنية بزاكورة مما يشكل حيفا على قطاع سيارة الأجرة الصغيرة الصنف الثاني بزاكورة على حد تعبير نفس المصدر نهك عن درجة نارية تلاثية العجلات التي هي الأخر تنقل المواطنين في خطر دون مراعاة لأي شكل من أشكال القانون وقواعد الإنصاف خاصة أن هذه الدراجة النارية المذكورة مختصة في نقل البضائع وليس البشر