أسدلت محكمة النقض الستار بشكل نهائي على الملف القضائي المتعلق برئيس جماعة تمصلوحت، عبد الجليل قربال، بعدما قضت برفض طلب النقض الذي تقدم به للطعن في الحكم الاستئنافي الصادر في حقه، ليصبح بذلك القرار الاستئنافي نهائيًا وحائزًا لقوة الشيء المقضي به.
وبموجب هذا القرار، بات الحكم الاستئنافي واجب التنفيذ بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، وهو الحكم الذي يقضي بإدانة رئيس الجماعة بسنة واحدة حبسًا نافذًا، مع ترتيب الآثار القانونية المنصوص عليها في منطوق الحكم، ومن بينها الحجز على ممتلكاته وفق ما قضت به المحكمة.
ويضع قرار محكمة النقض حدًا نهائيًا لكافة المساطر القضائية المرتبطة بهذه القضية، إذ لم يعد الحكم قابلًا لأي طعن من طرق الطعن العادية، ما يفتح المجال أمام الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه، وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويُعد هذا القرار الفصل الأخير في هذا الملف، بعد أن حسمت أعلى هيئة قضائية بالمملكة الطعن المعروض عليها، ليصبح الحكم الصادر في حق رئيس جماعة تمصلوحت نهائيًا وملزمًا بالتنفيذ، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المترتبة عن ذلك وفق ما ينص عليه القانون