وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول ما وصفه بـ“الارتفاع غير العادي وغير المبرر” في فواتير استهلاك الماء والكهرباء بعدد من الأقاليم، من بينها إقليم بولمان، وهي الزيادات التي أثارت موجة من الاستياء والشكايات في صفوف المواطنين.
وأوضح حموني أن فريقه توصل بمجموعة من التظلمات من أسر تفاجأت بفواتير مرتفعة، رغم أن استهلاكها الفعلي محدود، مشيراً إلى أن مبالغ الأداء بلغت في بعض الحالات ما بين 800 و900 درهم شهرياً، دون أن يكون لذلك ما يبرره من حيث حجم الاستهلاك الحقيقي.
وأضاف أن عدداً من هذه الحالات يهم مناطق ما تزال تحت إشراف المكتب الوطني للماء والكهرباء، ولم تنتقل بعد إلى تدبير الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهو ما يثير تساؤلات حول طرق احتساب الفواتير ومدى دقتها.
وأشار رئيس الفريق إلى أن المواطنين المتضررين لم يتلقوا أي تفسيرات واضحة أو منطقية من المصالح الإدارية المختصة، بل يُطلب منهم أداء الفواتير قبل النظر في الشكايات، معتبراً أن هذا التعامل يزيد من احتقان المواطنين ويقوض ثقتهم في المؤسسات العمومية.
وطالب حموني وزير الداخلية بتقديم توضيحات رسمية حول أسباب هذه الزيادات، وباتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الاختلالات وضمان عدالة الفوترة، داعياً في الوقت ذاته إلى مراجعة الفواتير المبالغ فيها وتعويض الأسر المتضررة عند الاقتضاء.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تصاعد الغضب الشعبي بعدة مدن مغربية بسبب الزيادات المفاجئة في فواتير الماء والكهرباء، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول الحكامة والشفافية في تدبير المرافق العمومية الحيوية.