رسالة وطلب إنصاف إلى السيد وزير التربية الوطنية.

باسم الله الرحمان الرحيم .

الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه .

الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات .

سيدي وزير التربية الوطنية المحترم .

يشرفني سيدي ان ارفع اليكم رسالتي هاته باسمنا   كموظفي وزارة التربية الوطنية خريجي احد السلمين السابع او الثامن عند التوظيف الاول انصافا لنا وان كان ولابد من اعتماد التنقيط والعتبة من اجل ترقيتنا فما نطالب به على الاقل بعدما كنا نامل حل ملفنا على غرار حل ملف السلم 9 اي بدون الخضوع للحصيص وبترتيبنا فقط بعد استيفاءنا لشرط الترقي بالسنوات الاعتبارية الممنوحة لنا خاصة ونحن المنتسبين لاحد الملفين نعتبر جميعا مزاولين وان العمل بخارج الحصيص يستفيد منه المتقاعدون فقط ..

فعلى الاقل سيدي الوزير المحترم اعتماد حصيص 33 بالمءة .

فما جاء بالمرسوم سيدي يعتبر تناقضا في اعتماد قانون الترقية وهذا ما جاء بصريح العبارة ومجانبا للقانون بالمرسوم المعتمد في الحل .

اذ لا يعقل ان يجمع المرسوم ملفين لمتضررين :

الاول اعتمد في حله خارج الحصيص ( السلم 9 )  .

والثاني اعتمد في حله بالحصيص( السلم 7 و 8  ) .

والملف الثاني ضرره يقارب 34 سنة .

اي ان المتضررين المنتسبين لاحد السلمين 7 او 8 عند التوظيف الاول يعتبر ملفهم من اقدم الملفات ضررا .

وان المعنيين بالملفين وكما سبق واشرت الى ذلك  مزاولين .

فلا يعقل ان يعتمد حل خارج الحصيص دون اخر .
خاصة وان خارج الحصيص لا يستفيد منه الا  المتقاعدين ..

وان كان ولابد من اعتماد خارج الحصيص للملف الاول فلا بد للملف الثاني ان يعتمد فيه نفس طريقة الحل .

ولهذا وذاك واعتبارا لما سبق وانصافا لنا وردا للاعتبار وجبرا للضرر ولانقاذ ما يمكن انقاذه مما جاء بالمرسوم من اعتماد الحصيص وما صرحتم به سيدي الوزير المحترم وما صرح به السيد رءيس الحكومة المحترم من الطي النهاءي للملف كي لا يخلف اي متضرر مع استفادة الجميع من التسوية ؛
فعلى الاقل اعتماد حصيص مرتفع يقارب 33 في المءة لطي الملف طيا نهاءيا وحقيقيا وعلى ثلاثة افواج ومن خلال البث في ترقيات 2016 و 2017 و 2018 ..

فاي تاخير لافواج اخرى عن سنة 2019 فما فوق سيجدون انفسهم خاضعين لترقيات مع جميع المستوفين لشرط الترقي من غير خريجي احد السلمين 7 او 8 وسيزداد ضررهم ..

مع تمتيعنا بتقاعد جيد كما صرح بذلك السيد رءيس الحكومة المحترم حين اعترف بمظلوميتنا وب 30 سنة من الضرر ..
وان يكون تمتيعنا بتقاعد جيد على الاقل باحتساب الاثر الاداري لتسوية ملفنا من 01/01/2016 لجميع المتضررين المرقين والمستفيدين .

ومع استفادة جميع المتقاعدين بدون استثناء عملا بمقترح التسوية ل 25 فبراير 2019 في اطار لجنة التحكيم التي تراسونها سيدي الوزير المحترم .

فطي الملف نهاءيا لا يمكن باي حال ان يخلف ضحايا اخرين يجدون انفسهم مجبرين على تاسيس جمعية جديدة او بالاحرى تنسيقية في اطار القانون للقيام بوقفات ( نحن في غنى عنها ) في اطار الدستور وما يكفله من حق في ذلك للمطالبة بالانصاف .

فغالبيتنا سيدي الوزير المحترم ينتظرون نتاءج الترقية فحسب بمعنى انهم في حالة ترقب .

لانه لا يعقل سيدي الوزير المحترم ان يهدر الزمن ومنذ 1985 الى اليوم وبعد حوارات ماراطونية منذ 2012 ليجد كثير من المعنيين بالتسوية انفسهم ينتظرون سنة 2019 وما بعدها والمذكرة التنظيمية للسنة المذكورة لم تصدر بعد و التي ستشمل جميع المستوفين بدون استثناء  وما يتبعها من اجراءات تطول الى حد عشرة اشهر اي ما يقارب السنة للتوصل بمستحقاتهم .

سيدي الوزير المحترم .

ان فرصتنا الوحيدة وحل الوزارة الوحيد والاوحد  هي ان تنهوا ملفنا في حقيقة الامر من خلال الثلاثة افواج التي ستبث فيها اللجان الثناءية ترقيات 2016 و 2017 و 2018 .

ودمتم سيدي الوزير خدمة لنساء ورجال التعليم وللصالح العام وللتربية والتكوين وللمنظومة التربوية ككل .

امين والحمد لله رب العالمين .

والله هو الهادي الى الصواب . وهو ولي التوفيق . وهو الرحمان المستعان .

وفي انتظار تجاوبكم سيدي الوزير المحترم مع رسالتنا هاته نحن موظفوا وزارة التربية الوطنية ؛  تقبلوا منا اسمى عبارات التقدير والاحترام .
والسلام .

والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم تسليما .