أعربت دول من أوروبا الوسطى ،اليوم الثلاثاء ، عن احتجاجها على ترخيص المفوضية الأوروبية لهنغاريا لتوسيع محطة نووية.
وأكدت سلوفاكيا والنمسا ،في بلاغين منفصلين ، أنهما تعتزمان مقاضاة المفوضية الأوروبية في محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لوقف الترخيص الممنوح لهنغاريا لتوسيع محطة (باكسو) للطاقة النووية ،بمساعدة من شركة (روس أتوم) الروسية.
واعتبر البلدان أنهما عازمان على مواصلة احتجاجهما في كل المؤسسات الأوروبية للحيلولة دون انجاز هذا المشروع ، مشددين عل أن الطاقة النووية ليست مصدرا مستداما للطاقة ،ولا يستجيب لمعايير الحفاظ على البيئة ،ويقوض الجهود القارية والدولية لمواجهة التغيرات المناخية .
ورأت الدولتان أن دعم الاتحاد الأوروبي مسموح به فقط في الحالات ذات الاهتمام المشترك ، وهو أمر لا وجود له في حالة توسيع بناء المفاعلات النووية ،مشيرة الى أن هنغاريا يمكنها التخلي عن المشروع النووي وتغطي احتياجاتها من الطاقة من مصادر أخرى أكثر نجاعة واحتراما للبيئة المحيطة .
ومن جهته ،أكد المتحدث باسم المفوضية الاوروبية ريكاردو كاردوسو ،أمس الاثنين ، أن المفوضية الاوروبية ستدافع عن قرارها في محكمة العدل الأوروبية بخصوص الترخيص لهنغاريا لتوسيع مشروعها النووي .
وكانت المفوضية الأوروبية قد منحت الضوء الأخضر لإنجاز المشروع الهنغاري في مارس 2017 ،بعد أكثر من عام ونصف من الدراسات والتقييمات والإجراءات المتعلقة بجدوى المشروع.
ووقعت هنغاريا في أوائل سنة 2014، اتفاقا حكوميا دوليا بشأن توسعة مصنع (باكسو) مع شركة (روس أتوم) المملوكة للدولة الروسية، من أجل بناء مفاعلين جديدين والاستفادة من قرض من روسيا يصل إلى 10 مليار يورو، أو ما يعادل 80 في المائة من قيمة المشروع الإجمالية ، وسوف ينتج مفاعلو (باكسو) الجديدان طاقة اكثر من المفاعلات الاربعة الحالية التي من المتوقع إغلاقها ابتداء من سنة 2032.