أكد صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت تقدما كبيرا في مواجهة الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط خاصة تجاه ضبط الأوضاع المالية العامة. وذكر الصندوق في تقرير صدر مساء أمس الاربعاء ، و تناقلته اليوم الخميس وسائل الإعلام الخليجية ، أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض السيولة المصرفية وقلل نمو الائتمان وشكل مخاطر على الاستقرار المالي فيما سببت النزاعات في الشرق الأوسط ومنطقة شمال افريقيا ضررا اقتصاديا كبيرا.
وشدد التقرير المكون من 51 صفحة على ضرورة تعديل السياسات المالية والخارجية والهيكلية لمواجهة الآثار الخطيرة والمستمرة لانخفاض أسعار النفط.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن معظم الدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط تدخل هذه الفترة الصعبة بقوة بعد أن حققت مكاسب مالية كبيرة خلال السنوات التي شهدت ارتفاعا في اسعار النفط.
ووفقا للتقرير تشكل التوقعات المالية تحديا بالنسبة لدول الخليج على الرغم من اجراءات الدعم النقدي الطموحة التي اتخذتها حتى الآن حيث ستحتاج لبذل جهود اضافية في السنوات القادمة.
وبين أهمية أن يكون صناع السياسة سباقين في التصدي للتحديات التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على النظام المالي ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الهيكلية العميقة ضرورية لتحسين التوقعات على المدى المتوسط وتسهيل التنويع الذي تشتد الحاجة إليه من أجل خلق فرص عمل للقوى العاملة المتنامية.