عُقدت مؤخراً دورة المجلس الجماعي، حيث تناول الاجتماع مجموعة من القضايا التي تؤثر على المجتمع المحلي. ركزت المناقشات على مشاكل عديدة، مثل نقص الخدمات الأساسية، وتهالك البنية التحتية، وتحديات التنمية المستدامة. وقد طرحت مجموعة من الحلول الممكنة، لكنها لم تكن محصورة في الأجوبة السريعة، بل تطلبت تفكيرًا عميقًا وتعاونًا بين الأعضاء.
ومع ذلك، أثار الغياب المتكرر لبعض الأعضاء تساؤلات حول الأسباب وراء ذلك. في كل دورة، يتكرر غياب بعض الأعضاء، مما يعيق القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة. يطرح هذا الأمر سؤالًا حول مدى فعالية الاتصال بين العمدة والأعضاء، وكذلك مدى اهتمام الأعضاء بمسؤولياتهم.
من المهم أن نعرف ما إذا حول اين المشكل في غياب هل هو راجع لعدم اخبار السيد الوالي لعدم اكتمال نصاب او عدم ارسال الاخبار من طرف العمدة. ناتجا عدم حضور الأعضاء المجلس او بسبب عدم تلقيهم الإشعارات بشكل كافٍ، أو إذا كان هناك عوامل أخرى تؤثر على مشاركتهم. يُعد التواصل الفعال جزءًا أساسيًا من نجاح أي مؤسسة، ويجب على العمدة العمل على تحسين هذا الجانب لضمان حضور الأعضاء في الاجتماعات المستقبلية.
لتعزيز فعالية المجلس، ينبغي إجراء تحقيق شامل لمعرفة أسباب الغياب، والعمل على وضع استراتيجيات تُسهم في زيادة المشاركة. يتطلب الأمر أيضاً وضع آليات للمتابعة والتذكير بالاجتماعات، حتى لا تتكرر هذه المشكلة في المستقبل.
ختامًا، فإن العمل الجماعي يتطلب التزام جميع الأعضاء، وتواصل فعّال، وإرادة حقيقية لحل مشاكل المجتمع. فقط من خلال التعاون والتنسيق يمكن للمجلس الجماعي تحقيق الأهداف المرسومة.
يعتبر حضور أعضاء المجلس الجماعي في الدورات واجباً دستورياً وقانونياً، إذ ينص القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية على أن أي عضو يتغيب عن ثلاث دورات متتالية دون مبرر مقبول مما يعرضه للمسؤولية. وهذا ما يطرح سؤالًا حول مدى تطبيق هذا القانون على الأعضاء الذين يتغيبون بشكل متكرر
أيضًا هناك تساؤلات حول المحاسبة والمراقبة داخل المجلس. فهل هناك آليات فعالة لمتابعة وضبط حضور الأعضاء؟ وكيف يتم التعامل قانونياً مع الأعضاء الذين يتغيبون بانتظام عن الدورات دون أي مبرر مقبول وهناك اعضاء في المجلس الجماعي لم يحضروا بتاتا لدورة لم يتأخد في حقهم هذه لعقوبة اومن يتحمل المسؤولية من دراجة الأولى هل السيد الوالي مراكش اسفي أم السيدة العمدة ؟