ناقش الباحث خليل مرزوق، يوم 17 دجنبر 2025، أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تحت عنوان:
“مقاربة الدولة القانونية لحق الاحتجاج – دراسة سوسيوقانونية في ضوء النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية والاجتهاد القضائي المغربي”.
وجرت المناقشة أمام لجنة علمية مرموقة ترأسها الدكتور سعيد خمري، وضمّت في عضويتها الدكتور المهدي منشد مشرفًا، والدكتور عمر الشرقاوي مقررًا، والدكتور حسن صحيب مقررًا، والدكتور عادل تميم مقررًا.
وبعد المداولة، قررت اللجنة منح الأطروحة ميزة مشرف جدًا مع التوصية بالنشر، تقديرًا لقيمتها العلمية وأهميتها الأكاديمية.
وتناول البحث موضوع حق الاحتجاج من زاوية سوسيوقانونية، جامعًا بين التحليل القانوني للنصوص الوطنية والدولية، ورصد الاجتهاد القضائي المغربي، بما يبرز إسهام الأطروحة في النقاش العمومي حول الدولة القانونية وضمان الحقوق والحريات.
وفي تصريح بالمناسبة، عبّر الدكتور خليل مرزوق عن اعتزازه بهذا الاستحقاق العلمي، مؤكدًا أنه ثمرة توفيق من الله وجهد علمي متواصل وتأطير أكاديمي رصين، انطلق منذ مرحلة ماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي سنة 2017، واستمر إلى غاية يوم المناقشة.
كما توجّه الباحث بالشكر والامتنان إلى أطر كلية الحقوق بالمحمدية من أساتذة وإدارة ومستخدمين، وإلى زملائه الطلبة، مشيدًا بالدعم العلمي والمعنوي الذي أسهم في إنجاح مساره الأكاديمي.
ويُعدّ هذا التتويج محطة علمية وازنة في مسار الدكتور خليل مرزوق، وحافزًا لمواصلة البحث الرصين وخدمة المعرفة، في أفق علمٍ نافعٍ يسهم في ترسيخ دولة القانون، مصداقًا لقوله تعالى: “وقل رب زدني علمًا”.