من المعروف أن محاضر الجلسات المتعلقة بدورات المجالس الجماعية تكتسي أهمية بالغة باعتبارها محررات رسمية ،وكل تحريف أو تزوير لمحتوياتها يكتسي خطورة بالغة حيث العقوبات بشأنها قد تصل الى 10سنوات سجنا نافذا، كم حصل مؤخرا مع جماعتين في إقليم وجدة، إضافة إلى وجود عدد من القضايا ماتزال رائجة أمام المحاكم، ومن هذه الأقاليم ،تاونات وبني ملال والجديدة وسطات.. ومن المعررف كذلك أن مقررات هذه المحاضر يقوم بإمضائها كاتب المجلس الجماعي ورئيس الجماعة والذين يتقاضيا عن المهمة تعويضات من الميزانية الجماعية، غير أن الواقع شيء آخر بحيث أن الأغلبة الساحقة من الجماعات إن لم يكن 99.99في المائة منها يقوم موظف جماعي بتحرير المحضر ويسلم المقررات لإمصائها للمسؤولين المذكورين. وهنا يبدأ المشكل تماما عندما يثور خلاف حول مضمون تلك المحاضر قد يصل الى حد الاتهام بالتزوير، ويتم تكييف القضية الى جناية يتم بسببها جرجرة الموظف الذي كان وراء تحرير ذلك المحضر .
هناك قاعدة قانونية موجبة لايتم احترامها في تحرير محاضر الدورات، وهي كتابة مقرر نقطة جدول الاعمال اثناء الدورة من طرف كاتب المجلس وإمضائه في حينه-ولو في شكل مسودة وبكتابة من طرف كاتب المجلس- قبل الانتقال الى التداول في نقطة أخرى ، وهكذا دواليك إلى حين الانتهاء من دراسة جدول الأعمال بكامله. وهو مقتضى منصوص عليه في المادة 47من القانون التنظيمي إذا قرأناه بتعمق وروية،و من شأن التغاضي عن تطبيقه الإضرارالخطير بالموظف الجماعي الذي غالبا ما يكون ضحية.
بناء على ما سبق يمكن طرح الإشكالات التالية: الى أي حد يتعامل المجلس الجماعي مع مثل هذه الإشكالات ؟ وهل الجماعات القروية بإقليم الحوز ضمن النسبة المئوية التي ذكرت؟
مراسل بيان مراكش