أفادت المعطيات التي نشرها مكتب الوطني للإحصاء أن البريطانيين بدؤوا يشعرون بأحد انعكاسات التصويت لفائدة الخروج من الاتحاد الأوربي مع تراجع الجنيه الأسترليني.
وقد خسرت العملة البريطانية 14,3 في المائة من قيمتها مقارنة بالدولار، و 8,7 في المائة مقابل اليورو منذ التصويت لفائدة الخروج من الاتحاد الأوروبي الشيء الذي أدى إلى زيادة أسعار الواردات.
وكان لهذا الارتفاع تأثير مباشر على التضخم بارتفاع الأسعار بنسبة 1,2 في المائة خلال شهر نونبر، وهو أعلى مستوى منذ سنتين.
ويعد قطاع الطاقة، هو الأكثر تضررا. ويزداد معدل التضخم كذلك في قطاعي الأثاث والألبسة. يضاف إلى ذلك أن معظم المنتجات الغذائية مستوردة في بريطانيا.
وقد ارتفعت أسعار المنتوجات الوسيطة والمدمجة في سلاسل الإنتاج بما يقارب 13 في المائة في نونبر، وهو أقوى إرتفاع منذ خمس سنوات.
ونتيجة لذلك، ينتظر خبراء الإقتصاد أن يتعدى التضخم حاجز 2 في المائة منذ يناير قبل أن يلامس عتبة 3 في المائة في الصيف القادم.