تولى خالد العربي مهام المدير العام لمؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي، خلفاً لشاكير زهوان، الذي أُعفي من منصبه يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، في إطار تغيير يأتي وسط انتظارات متزايدة بشأن تدبير عدد من المشاريع العقارية التابعة للمؤسسة على مستوى الجهة.
ويجد المدير العام الجديد نفسه أمام مجموعة من الملفات التي تتطلب معالجة عملية، في مقدمتها الإشكالات المرتبطة بتأخر إنجاز بعض المشاريع، وتسوية الوضعيات العقارية، فضلاً عن تأخر تسليم الرسوم العقارية لفائدة عدد من المقتنين الذين ينتظرون استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بممتلكاتهم.
وتطرح هذه الملفات تحديات حقيقية أمام الإدارة الجديدة، بالنظر إلى انعكاساتها على مصالح المستفيدين، خاصة أولئك الذين ينتظرون منذ سنوات تسوية وضعياتهم العقارية، بما يتيح لهم التصرف في ممتلكاتهم وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة المدير العام الجديد على تشخيص مكامن التعثر، وتسريع معالجة الملفات المتراكمة، وإيجاد حلول ملموسة للمشاكل التي لا تزال تؤرق عدداً من المقتنين، مع تعزيز التواصل مع المعنيين وتوضيح الآجال المرتبطة بتسوية وضعياتهم.
وتبقى معالجة هذه الإشكالات من أبرز الرهانات المطروحة أمام الإدارة الجديدة، في ظل مطالب بإعطاء دفعة للمشاريع المتعثرة، وتسريع الإجراءات العقارية العالقة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في الخدمات التي تقدمها مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي.