وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، على اتخاذ إجراءات مالية بقيمة 5ر13 تريليون ين (132 مليار دولار) في إطار حزمة تحفيز تهدف إلى إنعاش النمو الضعيف في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وتشمل الإجراءات المالية إنفاق 5ر7 تريليون ين من الحكومة المركزية والحكومات المحلية وستة تريليونات ين من برنامج الاستثمارات المالية والقروض التي لا تشملها الموازنة العامة للحكومة.
ويبلغ إجمالي قيمة الحزمة 1ر28 تريليون ين وتشمل إنفاقا من المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من النفقات التي لا تندرج ضمن النفقات الحكومية المباشرة.
وأكدت الحكومة اليابانية أنها تتوقع أن تؤدي حزمة التحفيز إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3ر1 في المائة في الأمد القريب.