حكم نهائي في حق موظفين في ملحقة الإدارية الدوديات بمراكش

[13/08, 21:20] A90: في قرار قضائي مثير، أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، مجموعة من الأفراد بتهم تتعلق بالتزوير، متخذة إجراءات صارمة في حقهم. حيث قضت المحكمة بالسجن والغرامة ضد كل من الموظفين الجماعيين في الملحقة الإدارية الداوديات، مسير مقهى للقمار، بالإضافة إلى شخصين آخرين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر كان مختلفًا حسب التهم والتورط. فقد قضت المحكمة بسجن كل من الموظفين الجماعيين شهرًا موقوف التنفيذ، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم على كل منهما. أما مسير مقهى القمار، فتم الحكم عليه بالسجن 3 أشهر نافذة وغرامة مالية مماثلة، بينما قضت المحكمة على مستخدميْن آخرين بالمقهى بشهرين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما.
وقد جاءت هذه الأحكام بعد أن قررت النيابة العامة، في 6 أغسطس الجاري، متابعة الموظفين الجماعيين في حالة سراح بتهمة المشاركة في التزوير. كما قررت متابعة المتورط في تزوير إشهاد لدى هؤلاء الموظفين في حالة اعتقال، بالإضافة إلى مسير المقهى ومستخدمين آخرين بالمقهى ذاته.
هذه القضية تبرز أهمية مكافحة الفساد والتزوير في المؤسسات العمومية والخاصة، وتؤكد على الدور الحاسم للعدالة في محاسبة المتورطين وضمان نزاهة الإجراءات القانونية.
[13/08, 21:23] A90: في قرار قضائي مثير، أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، مجموعة من الأفراد بتهم تتعلق بالتزوير، متخذة إجراءات صارمة في حقهم. حيث قضت المحكمة بالسجن والغرامة ضد كل من الموظفين الجماعيين في الملحقة الإدارية الداوديات، مسير مقهى للقمار، بالإضافة إلى شخصين آخرين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر كان مختلفًا حسب التهم والتورط. فقد قضت المحكمة بسجن كل من الموظفين الجماعيين شهرًا موقوف التنفيذ، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم على كل منهما. أما مسير مقهى القمار، فتم الحكم عليه بالسجن 3 أشهر نافذة وغرامة مالية مماثلة، بينما قضت المحكمة على مستخدميْن آخرين بالمقهى بشهرين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما.
وقد جاءت هذه الأحكام بعد أن قررت النيابة العامة، في 6 أغسطس الجاري، متابعة الموظفين الجماعيين في حالة سراح بتهمة المشاركة في التزوير. كما قررت متابعة المتورط في تزوير إشهاد لدى هؤلاء الموظفين في حالة اعتقال، بالإضافة إلى مسير المقهى ومستخدمين آخرين بالمقهى ذاته.
هذه القضية تبرز أهمية مكافحة الفساد والتزوير في المؤسسات العمومية والخاصة، وتؤكد على الدور الحاسم للعدالة في محاسبة المتورطين وضمان نزاهة الإجراءات القانونية.